قال د.عيدروس نصر النقيب عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ان الوضع الراهن في اليمن لم يعد يستجيب لمتطلبات وحاجات اللحظة الراهنة ويجب بناء الحزب الاشتراكي على أساس فدرالي فرع في الشمال وفرع في الجنوب وقيادتين إقليميتين.

 بداية دكتور الحزب الاشتراكي اليمني شريك في حكومة الوفاق، كيف ترى دور الحزب الاشتراكي في ظل هذه الحكومة التي تقول أنها فاشلة؟

ج:الحقيقة أن الخلل يكمن في طبيعة تركيبة الحكومة فهي حكومة منقسمة على نفسها، نصف منها يعمل ضد النصف الآخر، وكلا نصفيها يعانيان من الانقسام القائم على التنازع، لا على السياسات بل على التسابق على المناصب والمواقع الوظيفية وحيازة القدر الأكبر من منتجات الفساد المستشري في البلد،، ولك أن تعلم أن معظم من يشغلون المناصب الرئيسية في البلد كلهم بلا شرعية (البرلمان، الحكومة، رئيس الجمهورية، . . .إلخ) والشرعية الوحيدة التي يتكئون عليها هي المبادرة الخليجية التي يفترض أن وظيفتها انتهت في 21 مايو 2014 بانتهاء الفترة الانتقالية وانتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني.

بالنسبة لمشاركة الحزب الاشتراكي في الحكومة كنت أتمنى أن لا تشكل حكومة مختلطة وكنت ضمن آخرين ممن اقترحوا أنتشكل حكومة تكنوقراط  انتقالية تتولى التحضير للانتخابات القادمة، طبعا كان هذا قبل الاتفاق على انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، لكن جرى ما جرى، وأثبتت الأيام أن حكومة منقسمة على نفسها لا يمكن أن تقدم شيئا للشعب الذي ثار ضد نصفها ولا يثق بنصفها الثاني.

أعتقد أن شهادتي لوزراء الحزب الاشتراكي ستكون مجروحة، لكن يمكنك أن تتابع ما يجرى مع قانوني العدالة الانتقالية واسترداد الأموال المنهوبة، حيث يتم عرقلتهما داخل الحكومة ولا أتوقع أن يسمح مجلس النواب بتركيبته المختلة بتمريرهما، وشخصيا كنت قد اقترحت على قيادة الحزب الاشتراكي وما زلت أدعوها إلى اتخاذ قرار بالخروج من التحالف الحاكم، لأنه حتى لو كان لديك وزراء من العباقرة أو من أنزه البشر فهم سيفشلون في ظل بقائهم جزءا من منظومة فاشلة.

-   يبدو أن النظام في صنعاء يسعى إلى تمرير مخرجات الحوار اليمني والتي تقضي بتقسيم الجنوب الى إقليمين والشمال إلى أربعه أقاليم ؟ من وجهة نظركم هل من الممكن تنفيذها على ارض الواقع ؟ وهل الفدرالية من إقليمين جنوبي وشمالي كما يروج البعض هو الحل مع انباء عن عودة قيادات جنوبية؟

ج::سأبدأ بالرد على هذا السؤال المركب من الأخير، وأعني عودة القيادات الجنوبية: في هذا الصدد أنا أرى أن عودة كل السياسيين اليمنيين والجنوبيين على وجه الخصوص هو حق مشروع لهم جميعا فرادى أو جماعات، وأتذكر أنني في مطلع العام 2000م كنا في جلسة عشاء عند الأخ حيدر العطاس في جدة بحضور عدد من النازحين السياسيين الجنوبيين في مصر والسعودية، ومما قلته لهم : إذا كنتم ستعودون بشكل جماعي وكمعارضين ثقوا أنكم ستستقبلون استقبال الأبطال، لكن البعض فضلوا العودة بصورة فردية، ولم تحقق عودة الكثير منهم أي قيمة سياسية للقضية الجنوبية، والبعض منهم عادوا للعمل مع السلطة ومنهم اليوم وزراء ونواب رئيس وزراء، ضمن طرف تحالف 1994م.

السؤال هو ماذا ستقدم عودة أي قائد جنوبي للقضية الجنوبية، وأعتقد أن من لديه مشروع جديد يجب أن يقنع به الشارع الجنوبي، قبل أن يتحدث باسم الجنوب، أما المشاريع الفردية فمن حق كل واحد أن يختار ما يراه مناسبا له.

بالنسبة للنظام الفيدرالي وتقسيم الجنوب، أعتقد أن شركاء مؤتمر الحوار الوطني قرروا التخلص من المؤتمر وبعدها كما يقول إخوتنا في صنعاء "من مشنقة إلى مشنقة فرج" فجاء قرار تفويض الرئيس ثم حكاية الأقاليم الستة كخطوة عشوائية، والذين اتفقوا على مخرجات الحوار قد قرروا عدم تنفيذها فما إن وقعوا على النتائج حتى اندلعت حروب كتاف ودماج ثم حاشد وهمدان واليوم عمران، فضلا عن استمرار الحملات العسكرية على الضالع وبعض مناطق حضرموت وشبوة في مواجهة الأهالي (أنا هنا لا أتحدث عن الحرب على القاعدة فهذه سياقها آخر)، الحروب الداخلية هي واحدة من أدوات تعطيل نتائج الحوار الوطني والمتحاربون ومن يدعمونهم من طرف خفي يبتهجون للتوقف عن السير نحو تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار، ولو لم يجدوا أسبابا للحرب لأوجدوها، وبالتالي فإن مخرجات الحوار لن تطبق في الشمال حيث التعقيدات أقل والمشاكل أخف وقابلة للسيطرة عليها، أما في الجنوب فإن الموضوع مختلف جذريا، الجنوب يقع تحت الاحتلال العسكري منذ 1994م، وعندما تتغير أحواله فإنها تتغير من السيئ إلى الأسوأ وسخط الجماهير بلغ أقصى مداه وبالتالي فلن تستطيع أي قوة أن تمرر على الجنوب ما لا يرضاه ابناؤه وموضوع تعديل الدولة الفيدرالية إلى إقليمين (بدلا من ستة أقاليم) قد يكون الأقرب إلى مزاج الشارع الجنوبي وأتصور أن هذا الخيار هو أقل ما يمكن أن يقبل به الجنوبيون، لكن إقناع الجنوبيين به يستدعي عملا خارقا وبراهين دقيقة وواضحة على صدقية صانعي القرار في صنعاء، بمشروع لا يحتمل الخداع والمغالطة، خصوصا وأن الجنوبيين قد تجرعوا الأمرين من التعامل مع صنعاء والنافذين فيها.

هناك بعض الأحداث التي وقعت في العاصمة اليمنية صنعاء خلال الأسابيع الماضية ؟ تدل على ان هناك محاولة انقلاب فشلت على ما يبدو؟ وأعقب ذلك بعض الإجراءات من قبل الرئيس هادي ؟ ما تعليقكم على تلك الأحداث؟ ومن تعتقدون انه حاول تنفيذ الانقلاب؟

ج:: الوضع في العاصمة صنعاء، كما في كل اليمن، مرشح لمختلف الاحتمالات، والصراع اليوم ليس ثنائي القطبية بل ثلاثيا ورباعيا وقد يكون خماسيا وسداسيا، فحرب عمران يدخل فيها أكثر من طرف، وحركة الاحتجاجات ضد الحكومة ليست حركة (عفاشية) كما يصورها بعض الإخوة في الحكومة، والتحالف المحسوب على الثورة تسلقهالمنفعيون والفاسدون وشركاء النظام في البطش والسلب والحروب، وحين يدعون أنهم يدعمون الرئيس هادي، (الذي هو نفسه جزء من تحالف 1994م بالنسبة للجنوبيين) فإنهم يمارسون عليه مختلف الضغوط لنيل النصيب الأكبر من الكعكة التي لم تعد تحوي أي قيمة غذائية، وأنصار الرئيس السابق يدعمون هادي في العلن ويقوضون عمله في السر وهم أنفسهم منقسمون إلى مشارب وأطراف.

 في تصوري أن أي محاولة انقلابية في اليمن محكوم عليها بالفشل ليس لأن النظام متماسك،لكن لأنها لن تلاقي استجابة شعبية، بيد إن هذا لا يعني أن البلد متجه نحو الاستقرار بل إن هناك من لا يريد الاستقرار للبلد لأن الاستقرار يعني التنمية يهني محاربة الفساد (طبعا حينما تتوفر الإرادة السياسية) فالبلد قد تشهد انهيارا بدون انقلاب، وقد تشهد توافقات بين مراكز القوى لكن على حساب المشروع الحداثي المدني الذي لا يريده كثيرون بما في ذلك المحسوبون على الثورة من شركاء فساد السلطة ممن يرفعون شعارات الثورة للتستر على ملفاتهم المتصلةبالماضي.

  الحرب على ما يسمى تنظيم القاعدة في الجنوب هل هي تصفية حسابات بين اجنحة النظام في صنعاء كما يتحدث البعض؟ ام انها حرب ذات جدية يقوم بها الرئيس عبدربه منصور هادي منفردا للقضاء على تلك العناصر؟

ج::لا بد من الإقرار أولا بأن الإرهاب والتنظيمات الجهادية هي نبتة غريبة على التربة الجنوبية فلا التاريخ القريب يسمح بنشوء تيارات جهادية ولا المزاج الشعبي يسمح بتكون جماعات جهادية إرهابية، وكان توجه النظام السياسي الجنوبي على طرف نقيض مع التنظيمات الجهادية التي كانت مدعومة من أمريكا ومن دول الجوار إبان الحرب الباردة، بل كان هدفا من أهداف هذه التنظيمات، وحتى الشباب الجنوبيين الذين ذهبوا "للجهاد" في أفغانستان في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، فقد تم استدراجهم عبر صنعاءوبعض عواصم المهجر المجاور، وتم إقناعهم أن من لم يذهب لمجاهدة (الكفار) في أفغانستان فإنه سيموت ميتة الجاهلية.

الحرب على الإرهاب في اليمن هي جزء من مشروع استثماري كبير بدأ في الثمانينات وكانت حرب 1994م هي ذروة التحالف والتداخل بين المنظمات الجهادية وبين نظام صنعاء ممثلا بشركاء الحرب.

بعد هذه الحرب صارت القاعدة جزءا من المنظومة السياسية والعسكرية وعند اشتداد النزاع بين مراكز القوى في صنعاء فإن لكل طرف قاعدته ينشطها عندما يشاء ويجمدها عندما يشاء وقد يحاربها (ولو ظاهريا) عندما يشاء.

أعتقد أن الطرف الوحيد الذي ليس لديه قاعدة (أقصد من أطراف حرب 1994م ) هو الرئيس هادي ولذلك لاحظنا الحملة التي شنت عليه وعلى وزير الدفاع عندما أرادوا خوض مواجهة جادة مع الإرهاب في شبوة وأبين.

في تصوري أن الحرب على الإرهاب يجب أن تبدأ في صنعاء وفي مراكز القوى المتنفذة في صناعة القرار والحاضنة للإرهاب والمنظمات الإرهابية، وبدون ذلك يظل الحديث عن مكافحة الإرهاب مجرد فرقعات إعلامية لا قيمة لها.

 كيف ترى مستقبل اللقاء المشترك في ظل تداخل المهمات والتغير الذي تشهده الخارطة السياسية اليمنية، وموقف بعض أطراف اللقاء المشترك العدائي من القضية الجنوبية؟

أعتقد أن داخل اللقاء المشترك أطرافا تعتقد أنه وباستبدال علي عبد الله صالح بنائبه قد خلا لها الجو لتحكم دون أن تقدم برهانا على قدرتها على إدارة البلد، بل هناك من يتسابق على المناصب والوظائف دونما إبداء أي برهان على القدرة على تقديم ما يمكن أن يخدمالبلاد وأهلها، لكن الأهم من هذا هو موقف بعض الأطراف من القضية الجنوبية، هناك قوى تعتبر نتائج حرب 1994م شيئا مقدسا يجب عدم المساس به، وهو ما يعني أنها لا ترغب في حل القضية الجنوبية وهذا يعني أن النقاط المشتركة تتقلص ويصبح بقاء اللقاء المشترك مثل عدمه، وهنا أشير إلى أن حل اللقاء المشترك ليس عيبا فكل جسم سياسي يستنفد مهماته يعتبر حله أمرا طبيعيا وليس فيه ما يعيب، ويمكن لأطراف أخرى من داخل القاء المشترك أو مع أطراف أخرى من خارجه إقامة تحالفات جديدة على معطيات جديدة وقواسم مشتركة جديدة، دون أن يقتضي ذلك بالضرورة تحول أحزاب اللقاء المشترك الراهنة إلى موقع العداء والتنازع فيما بينها، كما تفعل هذه الأيام بعض المواقع الإعلامية المحسوبة على الإصلاح مع قيادات ووزراء الحزب الاشتراكي اليمني.