تحتاج بعض الحكومات إلى ترقيع إذا كان الفساد محدوداً, أشخاصاً وممارسات, لكن إشكالية الحكومة اليمنية ليست في بعض وزرائها بل في الحكومة نفسها, فأغلب الوزراء معروفون بفسادهم  إن لم يكن جميعهم إذا ما أضفنا البقية بسبب سكوتهم عما ترتكبه الحكومة مجتمعة في قراراتها من فساد, وبالتالي فنحن بحاجة إلى ترقيع أغلب الوزراء الفاسدين, وترقيع بقية الوزراء الصامتين.

إذا كان إطار السيارة نوع "تيوب لس" يكلف ترقيعه 700 ريال, فكم سيكلف ترقيع الوزير العادي, أما الوزير نوع "وزير لس" أي بدون حياء, فلا أعتقد أنه توجد رقعة على مقاسه, هذا إذا افترضنا أن مشكلتنا في الإطارات, لكن إذا كانت مشكلتنا في السيارة نفسها فلا فائدة من ترقيع الإطارات, كذلك بالنسبة للحكومة, فمشكلتنا معها أي مع مكوناتها السياسية خصوصاً التقليدية منها وليس مع وزرائها.

نشرت الكثير من المواقع والصحف أن هناك تعديلاً وزارياً محدوداً سيشمل رئيس الوزراء الذي لا يتمسك بمنصبه, ومع أن ذلك سيظهر للرأي العام على أساس أنه خطوة نحو الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة الحالية التي ينعقد فيها الحوار الوطني, لكن الواقع غير ذلك تماماً, فالإشكالية في الحكومة ليست في أشخاص الوزراء إنما في فهم التيارات السياسية التي يمثلونها للمرحلة الانتقالية التي يعتبرونها فرصة ذهبية لتغيير المعادلة على الأرض, مستغلين انشغال القوى الجيدة بالحوار, الذي لن ينتهي إلا وقد أجهزت مراكز القوى التقليدية التي ركبت موجة الثورة على الأخضر واليابس وغيرت الواقع على الأرض, وهذا سيؤهلها لإعادة إنتاج نفسها في أقرب انتخابات وبالتالي ستكون هي الجهة التي يُناط بها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

ومن هنا فلا فائدة من تبديل بعض الأسماء سوى ذر الرماد على العيون لعدة أشهر, في نفس الوقت الذي تستمر الممارسات, فالوزراء الجدد سينفذون توجيهات الجهات التي استبدلتهم.

إذا كانت هناك نية صادقة وعزم لدى الرئيس هادي  فلا مجال إلا بتغيير المعادلة السياسية المنشئة للحكومة, إما بتشكيل حكومة تكنوقراط, أو حكومة تمثل نفس المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار وبنفس النسب, ومن هنا سيتعذر استمرار الفساد بسبب توسعة الحكومة والرقابة الداخلية التي ستنشأ مع دخول تيار الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الجديدة التي ستحاول أن تُظهر مدى بعدها عن الفساد الذي تمارسه القوى التقليدية التي نشأ لحمها واشتد عظمها منه.

يجب على الرئيس هادي أن يلتفت إلى الدعوة التي وجهها القيادي الجنوبي محمد علي أحمد لتشكيل حكومة جديدة, تتمكن – حسب قوله - من تطبيق النقاط العشرين ووقف الفساد والهدر الذي تمارسه الحكومة الحالية التي اتهمها أنها تمثل - بشكل أساسي - طرفين سياسيين "في إشارة منه إلى الإصلاح والمؤتمر" الذين كانوا شركاء في الحرب على الجنوب عام 94 ونهب ثرواته, وبالتالي فالحكومة الحالية غير مؤهلة لتطبيق النقاط العشرين ومواكبة فعاليات مؤتمر الحوار, وأنها غير مؤتمنة على الإشراف على المرحلة الانتقالية الحالية, مشيراً إلى أن الحكومة الحالية انتهت منذ 18 / مارس الماضي تاريخ افتتاح مؤتمر الحوار الوطني.

لم تقتصر الدعوة على محمد علي أحمد, فقد دعا النائبان الإصلاحيان علي عشال وعبد الرزاق الهجري إلى إشراك الحراك وبقية القوى السياسية في حكومة وحدة وطنية موسعة تضم كل الأفرقاء لتتمكن من تحمل المسؤولية في المرحلة الحالية.

فعل سيتحرك الرئيس قبل فوات الأوان؟