من الطبيعي ان تعود الذاكرة بالمتتبع السياسي لفصول القضية الجنوبية في أروقة مجلس الامن والمجتمع الدولي إلى الحدث المأساوي وفصول حكاية السياسة الدولية والحرب بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمني كما جسدها مجلس الامن عام 1994م والذي لم يكن موفقاً في التعامل الجدي مع تلك الاحداث والتي تعامل معها المجلس بنوع من الإهمال المتعمد نتيجة لتوجه دولي كانت تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها آنذاك في إطار الصراع بين قطبي السياسة الدولية العالمية ، ورغم ان مجلس الامن اصدر قرارين امميين هما "924 -931 " إلا ان الحرب في اليمن الموحد من دولتين بعد 4 سنوات فقط من عمره الوحدة لم يكن بالحدث البارز لدى مجلس الامن نتيجة لوجود صراعات حربية وسياسية أكثر بروزاً في العالم ، وخاصة أحداث أفغانستان وإقتحام الكويت من الدولة العراقية وبداية التدخل العسكري الأمريكي في الوطن العربي وإهتمام أمريكا بنسج خيوط السيطرة على الخليج العربي تحت ذريعة الحماية الدولية للمصالح الدولية المتثمله بأكبر مخزون ومنتوج نفطي في العالم .

لكن وكنتيجة طبيعية للإهمال المتعمد لما حدث في الجمهورية اليمنية القائمة على خطأ سياسي ووضع هش آنذاك بعد وحدة لدولتين غير متكافئتين هاهو مجلس الأمن اليوم يعاني من أزمة داخلية شديدة تجسد مدى الإنقسام الدولي في أروقة مجلس الامن والأمم المتحدة بشأن بروز "القضية الجنوبية " على المستوى الدولي الخارجي وإقتحامها للأروقة الدولية بشكل لم يتوقعه مجلس الامن بتاتاً ، وخاصة أنه أكتشف التداخل الكبير في القضية الجنوبية تاريخياً وسياسياً وإقتصادياً وميدانياً كالذي يحدث اليوم ، وهنا قد يستفسر القارئ عن اهمية ذلك خصوصاً ان كاتب المقال هذا ليس ممن عايشوا تلك المرحلة أو كانوا مقربين من صنع القرار الجنوبي خلف كواليس السياسة آنذاك ، لكن الأمر يختلف تماماً ، فالإرشيف السياسي المتكامل الذي حصلنا عليه من احد السياسيين ربما لا يمتلكه إلا القلة والذي استغرق قراءاته أشهر كان كفيلاً بأن يعيدنا اليوم إلى المربع نفسه  إستجابة للقدر والمأثور القائل " إن التأريخ يعيد نفسه" .

وبما ان الحديث عن السياسية وفصولها شائك جداً وشاق في نفس الوقت ، إلا أن إنكشاف ما خلف الكواليس سابقاً يجسد حقائق واقعية اليوم ، ومنها الحقيقة الواقعية التي تبرز امامنا وهي " القضية الجنوبية السياسية " ، ورغم ان هناك من يعتبرها أنها قضية حقوقية كإستنتاج دراماتيكي نتيجة لفساد نظام الحكم لما بعد " حرب صيف 1994م " ، بما يعني أنه بزوال ذلك النظام ستزول تلك القضية الجنوبية الحقوقية التي برزت بقوة على الساحة الدولية ، خصوصاً من منظور طرف معين لملف الأحداث اليمنية ، إلا ان الواقع يكذب بشدة تلك الأقاويل ويثبت ان الحدث اليوم عكس تلك الاستنتاجات التي تريد ان تواصل طريقها بشذوذ عن واقع ميداني ولحظة راهنة يجب ان تتوافق مع سياسة حقيقة لمعالجة قضايا سياسية تنذر بكارثة من الصراع السياسي والعسكري الدولي والمحلي الغير محسوب النتائج .

ومن منظور حقيقي لملف الاحداث اليمنية وكاستنتاج لا زيف فيه كما يؤكد عليه بعض السياسيين الدوليين رغم ان الآخرين يعرفون ذلك ولكن لا يستطيعون الإفصاح عنه لحسابات خاصة ، أن الخطأ الاستراتيجي السياسي المتمثل بـ"الوحدة اليمنية " هو السبب الحقيقي لبروز " القضية الجنوبية السياسية " كقضية دولة وشعب ، ولكنه ليس خطأ داخلياً لدولتي الجنوب والشمال فقط بقدر ما هو خطأ دولي نتيجة لسياسات دولية دفعت بالأمور إلى هذه الاتجاه ضمن حسابات التفكيك والضم الناتجين عن الصراع الدولي بين المعسكرين والقطبين الروسي والامريكي .

وفي هذا الحديث عن السياسة الدولية قد يذهب القارئ أو السياسي إلى إنكار هذا السبب ويعارض ما سبق ذكره من تدخل دولي بما جرى للوحدة اليمنية التي هي اساس القضية التي تواجه المجتمع الدولي  اليوم بما يخص الجنوب ، وذلك نتيجة لقراءات غير متعمقة أو سطحية للأحداث السياسية بعيداً عن كواليس السياسة الدولية وتدخلاتها في شئون الدول النامية ، مع ان تلك السياسية الدولية المتدخلة في شئون الدول لم تكن إلا إنعكاساً لهشاشة الوضع السياسي وتفكك المنظومات الجبهوية الداخلية لتلك الدول النامية والتي من بينها " الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية " .

مجلس الامن وبداية الصيف السياسي الجنوبي

من الواضح والجلي ان الإرباك الذي يظهر به مجلس الأمن في الأمم المتحدة اليوم ليس وهمياً بقدر ما هو حقيقي كمشكلة واقعية يعاني منها مجلس الامن الذي تم حرف مساره منذ عقود من الزمن لتأييد سياسات قطب دولي شعر بنفسه يحقق إنجازات قطبويه ويصنع تحالفات بشكل سريع وغير متوقع خصوصاً مع إنهيار وتفكك القطب الآخر "الإتحاد السيوفيتي " ، دون مراعاة لإحتمالات عواقب تلك التحالفات السريعة ، ولذلك فمجلس الامن اليوم يعاني من أزمة حادة تتمثل في إنقسام دولي حاد يعيد الأمور إلى فترة التسعينيات من القرن الماضي .

وتأتي القضية الجنوبية السياسية بين سطور الصفحة الاولى من هذا الإنقسام الدولي الواضح الذي يحاول مجلس الامن عبر إختزالها لمداراة خطأه السياسي التأريخي الفضيع ، متغافلاً الواقع الميداني في الجنوب بناءً على وعود وتحالف مؤقت مع عدد من دول المنطقة العربية ، وهو الأمر الذي يقود بتلقائية إلى بداية البداية السياسية للقضية الجنوبية وحضورها القوي في أروقة السياسة الدولية وعلى رأسها مجلس الامن والامم المتحدة التي ظلت سنوات من إنطلاق الثورة الجنوبية السلمية غافلة عنها بدون أي مبرر ، في وقت لم تعد إستراتيجية الإهمال والتعتيم عما يحدث في الجنوب مجدية وخاصة في ضل ظروف دولية متأزمة وغير قابلة لمثل تلك السياسات العتيقة التي زالت وفنيت وفقاً وما شهده العالم من تغيير جذري في كل المناحي والاتجاهات .

ولهذا فإن مجلس الامن في آخر جلساته الاسبوع الماضي أعلن بشكل غير رسمي بداية الصيف الحار للقضية الجنوبية على مستوى السياسة الدولية بما يعني بدء الفصل السياسي الاول من قضية شعب الجنوب التي استمر ولا يزال الشعب الجنوبي مستمراً في النضال من اجلها  "سلمياً " بشكل حضاري دون الإندفاع إلى الكفاح المسلح الذي تترقبه أطراف في مجلس الامن عبر دول عربية لإعلانها بداية النهاية للقضية الجنوبية خاصة وانها باتت تدفع شعب الجنوب دفعاً نحو إستخدام السلاح للنضال من اجل القضية الجنوبية ، وهو الامر الذي تنبه له شعب الجنوب مبكراً وبات واعياً تماماً بمخاطر الكفاح المسلح وخاصة في ضل عدم إعلان أي من دول العالم رسمياً دعمها وتبنيها للقضية الجنوبية السياسية العادلة ، مما فاجئ مجلس الامن ودول عربية حليفة بالإرداة الصلبة التي يمتلكها شعب الجنوب خلافاً لأي شعوب آخرى والتي راهنت تلك الدول على إمتصاصها عبر عامل الوقت الإختزال والإهمال والتعتيم الإعلامي ، ولكنها وجدت انها كلما مارست ذلك الاختزال كلما إزدادت إرادة الشعب الجنوبي صلابة ، فبدأت لحياكة مؤامرة آخرى تتمثل في الدعايا بما يسمى "الحراك المسلح " وهو الامر العقيم الذي هزمته إرادة شعب الجنوب السلمية سياسياً ، وخلقت منه إرباكاً لأعلى هيئة سياسية عالمية " مجلس الامن " من خلال إصداره تهديدات بفرض عقوبات على الشعب الجنوبي وقياداته وعلى رأسهم السيد الرئيس علي سالم البيض دون ان يكون له أي علاقة بما يسمى " التسوية السياسية في اليمن " أو ما يقال عنها من "مبادرة خليجية " ، وهو الامر الغير مفترض ان يضع مجلس الامن ذاته في بوتقة خطأ سياسي جسيم يرتكب بشأن  القضية الجنوبية إظافة إلى الاخطاء التأريخية السابقة التي انتجت هذه القضية السياسية في جزء هام من الكرة الارضية يقع على اهم ممر مائي عالمي وله رصيده من النفط والغاز والثروات المعدنية ، التي ستخلق مطامع لدول آخرى من المؤكد أنها سترمي بثقلها لدعم القضية الجنوبية بشكل دولي وعبر مجلس الامن طمعاً في تحالف سياسي مستقبلي مع الجنوب .

ومن هذا المنطلق فإن الدول التي لها ثقلها في مجلس الامن ليست أمريكا وحدها رغم سيطرتها نوعاً ما ، لكن للجنوب شانه الخاص المختلف عن التعامل الامريكي مع بقية الدول والقضايا الاخرى ، فبريطانيا لا تزال قوة دولية ولاعب سياسي خطير في المنظومة العالمية ولها تاريخ طويل جداً في الجنوب وستشعر حتماً انها تمتلك الحق التاريخي بالتحالف السياسي مع الجنوب كونه كان أحد أهم مستعمراتها ولها تاريخ ناصع بات يحن إليه الشعب الجنوبي وقيادته بعد ما حل بالجنوب العربي وبشعبه من ضيم وطمس وتدمير ونهب ، كما ان لروسيا الاتحادية نوايا آخرى لإعادة مجدها القديم في الجنوب اليمني كما سمي فيما بعد ، وتشعر ان لها الحق ايضاً في إعادة علاقاتها بالجنوب ، فيما تأتي الصين كلاعب دولي آخر يصارع إقتصادياً للتعملق العالمي في هذا المجال ، وخاصة ان الدراسات الدولية تقول ان اراضي الجنوب لا تزال بكراً في ثرواتها الباطنية والبحرية وموقع الجنوب العالمي الهام من ممر التجارة العالمية  .

ومن هنا يتضح أن الانقسام الدولي بشأن القضية الجنوبية الذي أعلنه مجلس الامن مؤخراً هو خير للجنوب من الصمت المزري الذي ووجهت به القضية على مدى أعوام ماضية ، ويبقى الحق هنا للشعب الجنوبي في تحديد ما يريد هو لا ما يريده مجلس الامن ، خاصة وان القضية الجنوبية ليست هي "الرئيس علي سالم البيض " ، بل هي قضية شعب ووطن ومستقبل يتمسك السيد علي سالم البيض بها وفقاً لما يريده الشعب الجنوبي المناضل والصامد والزاخر بقيادات سياسية وميدانية ، كونه يشعر انه المسئول عما حدث للجنوب بعد خيانة تحدث عنها البيض مراراً في مقابلاته قائلاً " كانت خدعة ومؤامرة كبيرة " .

وبهذا القرار الاخير لمجلس الامن رغم فضاعتة وجرمه في حق القضية الجنوبية إلا ان مجلس الامن يقرر بدء انطلاق مارثون فصول سياسية للقضية الجنوبية بإعلانه غير الرسمي للانقسام الدولي في اللعبة السياسية الدولية وبداية النصر الحاسم لإرادة شعب الجنوب الصامد المتمثل بقدرة هذا الشعب العربي الحر رغم كل المؤامرات والتعتيم والتهميش إلا انه حقق غرضه الميداني ونجح في الانتقال بالقضية الجنوبية من كواليس السياسة المحلية إلى اروقة السياسة الدولية متجاوزاً رفض صنعاء الاعتراف بالقضية الجنوبية  محققاً اعتراف دولي بها أكبر من صنعاء ومن دول عربية باتت محنطة امام شعب الجنوب الجبار .

ما الذي يجب ان يفعله شعب الجنوب ..؟

قرأنا جميعاً نص البيان الصادر عن مجلس الامن في جلسته رقم ( ) وما ذهب إليه المجلس من استباق سياسي قبيل إنطلاق ما يسمى " الحوار الوطني " المزعوم ، وكيف تم حشر إسم الرئيس البيض دون سبب أو مبرر في البيان الخاص بدعم ومعاجلة الازمة اليمنية في صنعاء ، لكن الاهم في الموضوع ليس اسم الرئيس البيض ولا عقوبات مجلس الامن ، بل الاهم هو ان يعرف الجنوبيون ان مجلس الامن مصمم على تجاهل القضية الجنوبية وهذا لن يفرق شيئاً في مسيرة النضال الثوري التحرري الجنوبية ، فهو مجلس الامن نفسه الذي يتجاهل ما يجري في الجنوب منذ سنوات طويلة.

والمطلوب الذي يجب ان يفعله الحراك الجنوبي السلمي وقيادات الثورة الجنوبية ليس الدعوة لرفع صور الرئيس البيض فوق كل منزل ولا إصدار بيانات التضامن ولا شجب واستنكار ما فعله مجلس الامن ، لكن المطلوب هو ان يتوجه الشعب الجنوبي بشكل جدي إلى تطوير وسائل نضاله بشكل اكبر ، من خلال مضايقة الشركات النفطية العاملة في الجنوب بالنضال السلمي والتظاهر الملفت للمجتمع الدولي ، وكذلك العمل على ترتيب البيت الداخلي الجنوبي وإعلان ثلاثة أشياء بشكل توافقي ومعلن وهي : ( ميثاق الشرف الوطني المحدد للهدف السامي والوسيلة السلمية – القائمة الوطنية – القيادة الجنوبية الموحدة على أهداف الشعب الجنوبي ) .

ومن هذا المنطلق على الحراك الجنوبي ان يقوم بتشكيل ما يحتاج وما يجب ان يفعله من خلف الكواليس من سياسات وتنظيمات ، وعليه ان يتأهب للدخول في مرحلة أكثر خطراً وحساسية قد يترتب معها إعادة قمع مسيرات الحراك السلمية بوحشية ومطاردة قياداته وناشطيه وحصاره إعلامياً أكثر مما هو واقع عليه اليوم ، وعلى الحراك ايضاً ان لا ينجر إل إتخاذ وسيله آخرى غير النضال السلمي مهما كانت التحديات القادمة .

ومع ان بيان مجلس الامن كان متوقعاً لكنه يجب ان لا يكون إلا دافعاً قوياً للتحدي والصمود الذي عرف به الشعب الجنوبي ، حيث لم يأتي مجلس الامن بجديد في الموضوع ، فما حدث وقفت خلفه دولاً عربية في إطار كبح جماح الحراك الجنوبي والثورة السلمية الشعبية التحررية الجنوبية التي يريد أن يختزلها المجتمع الدولي في مكون واحد ، لأن ما يحدث في الجنوب لم يعد حراكاً لفصيل واحد او مكونات ولكنه ثورة شعبية لكل فئات وأطياف الشعب الجنوبي بدون استثناء .

ولهذا فان ما أقدم عليه مجلس الامن رغم انه موجه بشكل اكبر إلى صنعاء ولصالح حساب الرئيس هادي "النظام الانتقالي" إلا انه كان فرصة امامهم لضرب الرئيس البيض الذي لم ينصاع لرغبات دولية عديدة بالعدول عن قراره ووقوفه الى جانب الشعب الجنوبي وتلبيته لما يريده الشعب المناضل في ساحات التحرير والاستقلال .