يشكل اللجوء إلى القضاء وتطبيق القانون النزيه في حل الخلافات والفصل في القضايا دليلاً قاطعاً على مدى تقدم المجتمع ووعي أفراده بحقوقهم وواجباتهم. فالقانون هو الحصن الذي يحمي المجتمع من الانزلاق في وحول الفوضى والعنف، وهو الضامن لاستقراره وتماسكه.

لقد أثبتت قضية اختطاف علي عشال مدى أهمية سيادة القانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار، حيث قامت الأجهزة الأمنية بدورها بمهنية عالية في كشف ملابسات الجريمة وتحويل ملف المتهمين للنيابة وللعدالة. هذا الإجراء الحاسم يقطع الطريق أمام كل محاولات تشويه الحقيقة وتسيس القضية، والتي تستهدف زعزعة الأمن الاجتماعي وإثارة النعرات المناطقية.

إن التمسك بالقانون هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين، وهو الضمانة الأكبر لبناء مجتمع آمن ومزدهر. فمن خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، يمكننا أن نحقق مجتمعاً تسوده المساواة والعدالة، وتنعم فيه الأجيال القادمة بالأمن والاستقرار.