تتلاعب محلات الصرافة في تعز  جنوب غرب اليمن  ببيع وشراء العملات الأجنبية تزامنآ مع التعافي الطفيف الذي شهده الريال اليمني خلال مساء يوم امس ، و اليوم.
 
أكد ذلك  مواطنون التقيتهم اليوم في عددآ من مصارف تعز المدينة  ،مضيفين  أن محلات الصرافة تقوم بشراء العملات الأجنبية منهم  ( الدولار والريال السعودي ) وغيرها بأسعار منخفضة فيما تبيعه لهم  بسعر مرتفع  ،  وان عددآ من المصارف  تمتنع  عن  بيع أي عملات أجنبية لهم .
 
" وتابعوا " أن   محلات الصرافة تقوم  بخداعهم  وبث إشاعات بأن أسعار الصرف سوف تهبط بشكل مفاجئ خلال الأيام القادمة  ليبيع المواطنين مالديهم من عملات أجنبية لتلك المحلات العشوائية التي تعمل على تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج لشخصيات تجارية محدودة .

 " وأكدوا "  أن  ابرز ظاهرة  طرات بتعز الى  جانب القتل والحصار والفوضي والانفلات وانعدام الخدمات هي ظاهرة المصارف التي اصبحت تغطي شوارع المدينة وازقتها وقليل من ضواحيها .

 و ان المصارف انتشرت كابرز نتاجات الحرب الطاحنة لثلة من تجار الحرب ممن يمارسون الاقتصاد الطفيلي لتامين مستقبلهم وتدعيم نفوذهم ،مع انها بالاساس اي (المصارف)  نتاج لذلك النفوذ ، حتى اصبح عددها يفوق  محلات السوبر ماركت او البقالات..

ومن جهتهم أكد خبراء اقتصاديون  بان البنك المركزي الذي  تخلي عن دوره لديه حوالي 70 اسم مسجل فقط وغالبيتهم دون مستوى الشروط الموضوعية  ، وبان بعض القائمين لديه عطلوا دور البنك واشتغلوا مع شركات الصرافة متعاونين ومسهلين ومرقعين لها ....  مقابل علاقات اقلها كل منهم  يوظف قريبه لدى هذة الشركات المصرفية ...؟! 

" واضافوا"  بان ظاهرة المصارف ليست ظاهرة صحية بقدر ما تؤكد على شيئين اثنين الاول انهيار الاقتصاد وتلاعب تجار الحرب بالبلد ،والثاني تفشي الفساد وانهيار المؤسسات النقدية والمصرفية العامة .
 
وقالوا : يجب أن يعي الجميع خطورة تزايد وانتشار محلات الصرافة  على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ، فعمل تلك المحلات دون تراخيص من البنك المركزي معناه ذهاب العملات الأجنبية التي تدخل البلاد أو التي تصرف من احتياطيات بعض التجار أو المواطنين
،   إلى أشخاص معينين يكونوا هم المتحكمين بسعر الصرف والمحتكرين للعملة”.

" كما أكدوا " بان حالة تعز لاتختلف عنها بقية المحافظات في ظاهرة تجارة العملة حتى العملة الوطنية باتت محل مزايدة ودخلت السوق ليصبح هناك الف (حوباني) اي قديم واخر شرعي اقل سعرا
آ وعمله بائرة في خارج الحوبان.

" واشاروا " الي انه  وامام كل ذلك يحتاج الامر الى  اعادة فرمتة النظام النقدي والمصرفي ابتداء بالبنك المركزي اليمني ،والذهاب الى عملة جديدة يجري فيها الغاء العملة الحالية لانهاء حالة الازدواج ونقل الغطاء للعملة المزمع طبعها
  
مصدر محلي  فضل عدم ذكر اسمة   أوضح  أن 50% من محلات الصرافة التي افتتحت خلال سنوات الحرب  تعمل دون ترخيص ، ، وأن أغلب مالكي تلك المحلات يتبعون قيادات أمنية ،وتنفيذية  ،  بينما الأقلية هم يعتبروا دخلاء على المهنة التي وجدوا فيها أرباحآ سريعة وطائلة في وقت قليل ، فلا رقابة عليهم من أحد.

"وأكد   المصدر “عدم جدوى  إجراءات  حملات اغلاق محلات الصرافة التي تتخذها سلطات تعز  بين الفينة والاخري  كونها تستهدف أشخاص معينين وتترك آخرين يمارسون ذات النشاط بحرية مطلقة”.

" واختتم بالقول " إن انتشار محلات الصرافة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد ودون ترخيص لهذه المحلات والتلاعب بسعر الصرف للعملة المحلية؛ ينذر بكارثة اقتصادية.

" وفي سياق متصل " قال :  أحد موظفي المالية طالبآ عدم ذكر  اسمه او صفته “  أن محلات الصرافة الجديدة تلعب دور سلبي لذا يحب مراقبة عملها حتى لا تحدث الطامة الكبرى ويحصل العجز الكلي في إيجاد العملة الأجنبية، وفرع البنك المركزي بتعز  هو الجهة المعنية بمراقبة تلك المحلات وتنظيم عملها وإصدار التراخيص اللازمة ”.

"واضاف "   أن قطاعات كبيرة من المواطنين سيتضررون من هذا الوضع فمحلات الصرافة تستغل احتياجات المرضى والطلاب اليمنيين المقبلين على السفر إلى الخارج أسوأ استغلال كونهم مضطرين لشراء العملة الأجنبية بالسعر الذي يحدده مالكي محلات الصرافة الابتزازية ناهيك عن تسبب انهيار الريال في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن".

" واوضح " أن إدارة فرع البنك المركزي بتعز  الحالية غير مؤهلة لذلك، والتحديات المحلية والإقليمية اكبر من أن يواجهها طرف أو مؤسسة بمفردها.

بدورهم دعا ناشطون علي وسائل التواصل الاجتماعي كافة المواطنين  أن يوقفوا بيع وشراء العملات الأجنبية  مؤقتآ .

وتابعوا  في منشورات متطابقة رصدتها " قبل قليل " في هذا الوقت الحرج الذي ازداد فيه جشع وطمع الصرافين وتلاعبهم بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، ندعوا كافة المواطنين إلى إيقاف عمليات بيع وشراء العملات. 

" مسببين" ان ذلك يعود إلى جشع الصرافين، والفارق الكبير بين أسعار الشراء والبيع للعملات، حيث وصل فارق أسعار البيع عن الشراء للسعودي بنحو 50 ريال. .

" كما دعا الناشطون " جمعية الصرافين إلى إلزام شركات الصرافة بتخفيض الفارق بين أسعار الشراء والبيع والتوقف عن استغلال حاجة المواطنين ونهب مذخراتهم.