● معالي وزير النقل د. عبدالسلام حُميد:

 القرار شمل المساحات التي تشكل ظهير الميناء وهي مساحات لتطوير الميناء

- اللجنة الوزارية تنبثق منها لجنة فنية تعمل على معالجة الأثار والمترتبات المالية والقانونية للقرار

- نرغب رفع الطاقة الاستيعابية للحاويات من مليون حاوية في السنة إلى عشرات الملايين من الحاويات مستقبلا

- يجب على الجميع تغليب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة

● د. محمد امزربه :

 نحن لانستهدف المنطقة الحرة ولا المستثمرين ، ولكن هناك اختلالات لابد من معالجتها ..

- المنطقة الحرة مرفق دولة مهم وخدماته التكميلية مع الميناء ستساعدنا على تطوير الميناء

● المحامي نظير حسان :

 لاحديث عن الاستثمار والمستثمرين بدون وجود ميناء ..

- صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 29 ) لعام 2021م جاء عقب توالي عمليات الاعتداء المتكررة على الاراضي والمساحات المحددة للميناء !!

شكل القرار رقم ( 29) لعام 2021م بشأن تحديد حدود ميناء عدن،خطوة صائبة في تصحيح مسار النهوض والنمو المطلوبة للارتقاء بالنشاط الملاحي لميناء عدن وتحسينه ليكون منافسا للموانىء المجاورة، والتقليل من الاحقية المكتسبة في ضم الاراضي التابعة للميناء والعمل على خلق اشكاليات بمضمون هذا القرار، من المحاولات البائسة، في دفع عملية التنمية والنهوض بمدينة عدن والمرافق الحيوية الداعمة لعملية الاصلاحات الاقتصادية المقرة من الحكومة، ونستعرض في هذا التقرير حصيلة الاراء ووجهات النظر خلال المشاركة في لقاءات تلفزيونية التي تناولتها قناة عدن المستقلة مع كل من معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد و رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربة و مدير عام الشئون القانونية في مؤسسة موانىء خليج عدن المحامي نظير حسان، حول احقية القرار الذي يصب في خدمة ميناء عدن والاشكاليات المفتعلة غير القانونية بجدوئ اهمية القرار وخرجنا بالأتي:

"وقف العبث "

قال معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد: إن بعد الحصول على قرار رقم (29) لعام 2021م المقر من مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة لتنفيذ القرار على أساس كل المساحات الذي هي الظهير الأرضي للميناء وهي مساحات لتطوير الميناء، وتلغي كل التراخيص الذي صدرت من المنطقة الحرة، على أن يتم معالجة الأثار والمترتبات المالية والقانونية عبر تشكيل لجنة فنية وزارية ونعمل حالياً على هذا الموضوع،وتابع: ولكن هناك رفض من قبل قيادة المنطقة الحرة لهذا القرار وتم الرفع إلى القضاء ودفعوا المستثمرين بدل أن يحترموا قرار مجلس الوزراء ويعملوا على تنفيذه والعمل على اقناع المستثمرين بتقديم كل متطلباتهم او تظلماتهم إلى اللجنة الوزارية، موضحاً أن القضاء أصدر قرار لصالح مجلس الوزراء.

وأضاف وزير النقل حُميد، أن الميناء اذا ترك بهذا العبث غذًا سيصبح ميناء في البحر فقط دون أن يكون له ظهير أرضي، فعندما تأتي الشركات الإستثمارية ترغب أن تستثمر في هذا الميناء الدولي لا تجد مساحات، كون طاقة الميناء حاليًا من الأرصفة والمساحات السنوية مليون حاوية والنشاط يصل من أربعمائة إلى أربعمائة وخمسون الف حاوية، مشيرًا إلى أن هناك موانئ شبيهة لميناء عدن وهي سنغافورة والصين وصلت إلى ثلاثين أو أربعين مليون حاوية في السنة ونحن لم نصل إلى مليون حاوية، موكدًا ان الوزارة تطمح مستقبلًا لتطوير هذا الميناء ،مسترسلاً حديثه فعندما نريد الوصول إلى هذا المستوى بحاولي عشرة مليون أو عشرين مليون حاوية لا نجد مساحات وأرصفة بسبب هذا التجاوزات التي لا تخدم الميناء، فنحن سائرين على تنفيذ هذا القرار بقوة عبر اللجنة الوزارية المتمثلة بوزير النقل ووزير الشئون القانونية ومحافظ عدن ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة ورئيس مجلس إدارة موانىء عدن ورئيس المنطقة الحرة أو أحد من أعضائه، موكداً اننا سائرين على تنفيذه لأن المصلحة العامة أهم من المصلحة الخاصة.

"المحافظة على اراضي الميناء" .
فيما قال د. محمد علوي امزربه رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانىء خليج عدن ان الحكومة اصدرت القرار رقم ( 29 ) لعام 2021م بشأن تحديد حدود ميناء عدن لانقاذ مايمكن انقاذه من الاراضي ، بل وشكلت لجنة وزارية بهدف معالجة كافة الاختلالات التي تمت. واوضح د. امزربه في لقاء مع قناة عدن المستقلة بالقول : " نحن لانستهدف المنطقة الحرة ولا المستثمرين ، ولكن هناك اختلالات لابد من معالجتها والحفاظ على على اي مساحات بيضاء متبقية ، مع معالجة الاختلالات في العقود " . ولفت الى ان المحكمة الادارية قد اصدرت حكمها بشان صحة قرار مجلس الوزراء باعتبار ان الحكومة هي صاحب الولاية القانونية بتحديد الاراضي وفق قانون المنطقة الحرة ، وقانون الموانىء البحرية رقم (23) الصادر في عام 2013م قد حدد واوضح ان اراضي الموانىء هي كافة الشواطىء واليابسة الموجودة على الميناء وهي تتبع الموانىء اليمنية بما فيها ميناء عدن . واضاف د. امزربه بقوله : " نحن نحاول الحفاظ على اراضي الميناء اليوم للأجيال القادمة، بهدف تطوير عمل الميناء والتوسعة والدخول في شراكة مع القطاع الخاص ، ولايرضى احد مايحصل اليوم في ظهير ميناء عدن ، وبالاخير المنطقة الحرة مرفق دولة مهم وخدماته التكميلية مع الميناء ستساعدنا على تطوير الميناء " .

"أحقية القرار"

من جانبه اوضح المحامي نظير حسان مدير عام الشئون القانونية في مؤسسة موانىء خليج عدن ، بأن صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 29 ) لعام 2021م قد جاء عقب توالي عمليات الاعتداء المتكررة على الاراضي والمساحات المحددة وفق القرار باعتبارها مساحات محددة لتوسعة ( محطة الحاويات ) بميناء عدن ضمن الانشطة المستقبلية وخطط التوسعة والتطوير وبناء مخازن مرتبطة بنشاط ميناء عدن. وتابع المحامي حسان قائلاً : " ان مجلس الوزراء في عام 1993م اصدر قراره رقم ( 65 ) وحدد نحو ( 15 ) قطاعاَ من القطاعات الخاضعة للمنطقة الحرة ، ومن بين تلك القطاعات قطاع ( C ) سي وقطاع ( J ) جيه ، واللذان حدد مجلس الوزراء وظيفتهما بانشطة الميناء وتطويره وايجاد منطقة للتخزين ومنطقة للصناعات الخفيفية المتعلقة باانشطة الميناء ، ولكن للاسف الشديد ان المنطقة الحرة خرجت عن هذه الوظائف التي سبق وان حددها مجلس الوزراء ، وقامت المنطقة الحرة بصرف هذه المناطق والمساحات لمشاريع استثمارية غير التي سبق ذكرها وكان منها بالطبع ماخصص لبناء مدن وابراج سكنية ومولات تجارية ، ونعتقد بانه من غير المنطقي او المعقول بتاتا ان تكون هناك اراضي محيطة بميناء وحرم ميناء عدن لتوسيعه وتطويره ويتم صرفها لبناء مدن سكنية " .

ونوه حسان بأنه وعقب توالي ماوصفها بالاعتداءات على حرم ميناء عدن ، واحتجاج كل من وزارة النقل ومؤسسة موانىء خليج عدن ، ورفع الاحتجاج تلو الاخر الى مجلس الوزراء ، صدرت عدة قرارات بهذا الشأن بدءاً من العام 2002م بشأن الوقف الفوري لكافة اعمال الردم  الجارية في اطار حدود وحرم ميناء عدن ، مروراً بالقرار رقم ( 198 ) والقرار رقم ( 328 ) لعام 2002م بشأن استرجاع المساحات اللازمة والتي جرى ردمها في البحر ، والقرار رقم ( 433 ) لعام 2006م بشأن اعتماد مخطط تطوير الميناء ، وانتهاءاً بالقرار رقم ( 63 ) لعام 2013م بشأن منع البناء في المساحات المخصصة للميناء، والقرار رقم (1) لعام 2014 م بشأن حل الخلاف القائم بين المنطقة الحرة عدن ومؤسسة موانئ خليج عدن وجاء في إحدى فقرات هذا القرار ( الغاء كافة التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة لإقامة مشاريع استثمارية في المساحات المحدده لتوسعة وتطوير ميناء عدن ) وأخيرا القرار رقم 29 لعام 2021م بشأن تحديد حرم وحدود ميناء عدن.

وحول مخرجات اجتماع الغرفة التجارية والصناعية الاخير ، قال المحامي نظير حسان : " انها ليست بجديد ، فعقب صدور قرار مجلس الوزراء في(29) اكتوبر من عام 2021م ، اعلنت المنطقة الحرة تمردها على قرار مجلس الوزراء بالرغم من انها جهة تابعة للحكومة والمجلس ، ورغم انه كان بإمكانها توجيه اعتراضها الى مجلس الوزراء ، الا انها فضلت التمرد ، وتوجهت لعقد عدة لقاءات ومؤتمرات صحفية وندوات ، وعندما فشلت في توصيل وجهة نظرها ، دفعت بالمستثمرين لتقديم دعاويهم امام القضاء الاداري ، وفعلاً قامت المحكمة الادارية بالنظر في الدعاوى المقدمة اليها، واصدر حكمها برفض طلبات المستثمرين لإلغاء قرار مجلس الوزراء واعتبرت ان قرار المجلس الأخير صحيح ونافذ وفق احكام الدستور والقانون ، باعتبار ان مجلس الوزراء هو الجهة المخولة بإصدار مثل تلك القرارات " .

وبشأن تداعيات القرار الأخير لمجلس الوزراء وسبل معالجة الامر ، طمأن المحامي حسان المستثمرين بقوله : " نود التاكيد بانه لاتوجد اي نوايا لافشال المستثمرين او الاضرار بهم ، بل على العكس فان اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء حريصه كل الحرص على عمل كافة المعالجات لجميع المشاريع الاستثمارية القائمة ، ولكن بما لايؤدي للاضرار بهم او بميناء عدن " .

واختتم المحامي حسان حديثة قائلاً : " علماً بان التراخيص المصروفة من قبل المنطقة الحرة ، باتت تهدد الوجود الحقيقي لميناء عدن ، ومثلما لاحديث عن مستقبل عدن الإقتصادي دون وجود الميناء ، فانه لاحديث عن الاستثمار والمستثمرين بدون وجود ميناء ، وللاسف فان قرار انشاء المنطقة الحرة قد جاء بقرار سياسي من قبل النظام السابق بهدف تدمير عدن ومينائها وتحويل عدن الى قرية ، وفعلا قد استطاعوا اليوم تحويلها الى ماهدفوا اليه ".