زواج الأطفال (الزواج القسري) يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان وتعدياً على الطفولة ومخالفاً للاتفاقيات والقوانين الدولية بشأن حقوق الإنسان ويُعرف (الزواج المبكر) على أنه زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفل تحت سن ١٨عاماً وشخص بالغ أو طفل آخر.

وتكون الفتيات أكثر تضرراً من الأولاد وذلك بسبب أن نسبة الزواج بين صفوف الأولاد يشكل سدس النسبة بين الفتيات.

وسنتحدث عن زواج الصغيرات، حيث تعاني الإناث من الثقافة المجتمعية التمييزية والتهميش، حيث لا تأخذ برأيهن في  الزواج أو عدمه وسوء الحالة الاقتصادية للأسر فالكثير من الأسر تعاني الفقر المدقع ولا ننسى الحرب المتصاعدة  لسنوات وما نتج عنها من الدمار والقتل والنزوح.

ويؤدي الزواج الصغيرات إلى عواقب وخيمة لا يقتصر عليهن بل على المجتمع، حيث يسبب أضرارًا صحية جسدية تصل إلى الوفاة أثناء الحمل أو الولادة  وصحية نفسية وزيادة الأمية بين صفوف الفتيات بسب ترك المدرسة وعدم القدرة على تنظيم الأسرة والعناية بالأطفال وازدياد نسب الطلاق نتيجة الاختلاف الفكري وذلك يؤثر على المجتمع والقدرة على التنمية والتطوير.

و لقد صادق الشطر الجنوبي على اتفاقيات دولية لحماية الطفولة  قبل الوحدة مثل:

•  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) تم المصادقة من قبل دولة الجنوب تاريخ (١٩٨٤/٥/٣م) التي نصت الفقرة (٢) من المادة (١٦)  على أنه (لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعي منها لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً).
• اتفاقية حقوق الطفل لجمعية الأمم المتحدة ١٩٨٩م، وتم المصادقة من قبل الجنوب بتاريخ ١٩٩١/٥/١م وتنص المادة رقم (١) على التالي: ( كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطلق عليه).

 وبعد الوحدة أصبحت الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الجنوب أو الشمال ملزمة لطرفي الوحدة، وفي عام ١٩٩٢م صدر قانون يحدد سن الزواج (١٥) سنة لكلا الجنسين (الذكر والأنثى) وأن هذا السن  يصلح فيه إجراء العقود واعتبار الزواج عقداً يستلزم الرُشد وذلك بحسب ما جاء في القانون المدني، ولكن  في ١٩٩٨م تم تعديل في المادة (١٥) حيث تم إلغاء تحديد سن الزواج وتنص بعد تعديلها على (أن عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها و لا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطء ولو تجاوز عمرها خمس عشر سنة ولا يصح العقد للصغير إلا لمصلحة) هذا تجاهل الاتفاقيات الدولية وكذلك انتهاك لحقوق الإنسان في العيش بسلام مرحلتي  (الطفولة و المراهقة) والحق في التعليم والرعاية الصحية واكتساب المهارات والمعارف لتكون فرداً منتجاً ونجد أن القانون قد سمح بزواجها دون تحديد السن الأدنى للزواج فعمر الفتاة ليس شرطاً لإبرام عقد الزواج أو عدمه و لقد أدى اندلاع الحرب المستمرة لسنوات تداعيات سلبية للغاية، حيث أظهرت دراسات لصندوق الأمم المتحدة للسكان تأثير الصراع  في بلادنا على زواج الصغيرات ويؤكد أن  حوالي ( ١من ٥) فتيات من الأسر النازحة تزوجن، وأن استمرار الصراع و تداعيات سلبية وإلى جانب الوضع الاقتصادي دفع إلى زيادة معدل زواج الأطفال إلى نسبة ٦٦% وذلك للاستفادة من مهورهن وحمايتهن من التحرش في ظل انعدام الأمن ومما تسبب في ارتفاع نسب العنف بأنواعه وارتفاع في معدل وفيات الأمهات الصغيرات والوفيات من أطفالهن ما دون خمس سنوات. لم يكن المشرع اليمني على صواب وكان عليه إدراك أن الزمان قد تغير ولا بد أن يتماشى مع روح العصر وأن الزواج في الشريعة يشترط البلوغ حتى يستطيع طرفا الزواج تحمل مسؤولية تكوين أسرة وتكون العلاقة متكافئة يسودها الوعي والنضوج والقدرة على تجاوز المشاكل الحياتية. 

ولا بد من تعديل القوانين في المستقبل القريب انتصارًا للإنسانية وحماية الطفولة، ولا بد من التوعية عبر وسائل الإعلام بمخاطر الزواج المبكر للفتيات، حيث يلعب الإعلام دورًا في رفع الوعي لدى فئات عمرية مختلفة وزيادة تقديم المساعدات المشروطة من منظمات لدعم الأسر الفقيرة عبر تنفيذ برامج تقديم الدعم المالي أو الغذائي للأسر الفقيرة مقابل تعليم الفتيات، وهذا يمثل دعمًا لرأس المال البشري، بمعنى أن التعليم استثمار لرأس المال البشري وأساس لتقدم الأفراد في المجتمع والتنمية  والتقليل من العوز في ظل استمرار وتيرة الحرب ووقف توارث الفقر والجهل بين الأجيال القادمة.