*من  ماريا راشد

على مدى يومين نظمت اللجنة الوطنية للمرأة وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة ورشة عمل قدمت خلالها خمس أوراق حول التمكين السياسي للنساء الحزبيات.
وتأتي هذه الورشة، ضمن إسهام اللجنة الوطنية للمرأة في تعزيز التمييز الايجابي ودور منظمات المجتمع المدني للنهوض بمشاركة المرأة السياسية.

وشارك في الورشة، التي نظمت في العاصمة عدن، نحو  70مشاركة من مختلف الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية ومن منظمات المجتمع المدني والتيارات والمبادرات الداعمة لنضال المرأة وتمكينها سياسيا. 

نضال المرأة اليمنية
و بالرغم من تأكيد الدستور على حق المرأة بالمشاركة السياسية إلا أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضئيلة جدا بل تكاد تكون معدومة، ومع ظهور التعددية الحزبية حرصت الأحزاب على إشراك المرأة ليس في الترشح بل كناخبة، وهو ما أكدته، الباحثة فالنتينا عبدالكريم معدة أحد أوراق العمل التي قدمت في الورشة. 
وتضيف، "بالرغم من نص المادة 58 على أحقيه المرأة والرجل على حد سواء في المشاركة في التنظيمات والمكونات والأحزاب السياسية، لكن نجد نسبة تواجد المرأة في قيادات الاحزاب تنعدم".

وفي ورقتها، تطرقت الناشطة أثمار باشعيب إلى تجربة اليمن الديمقراطية التي وصلت فيها المرأة إلى مرحلة متقدمة من المساواة من حيث التمكين السياسي، من خلال نشاطها الحزبي إلى جانب الرجل، في تجربة متقدمة لتمكين المرأة سياسيا. 
أما الدكتور روزا الخامري، مدير عام الشئون القانونية في اللجنة، فتؤكد على أن مثل هذه الورش التي تنظمها اللجنة الوطنية للمرأة، هي في سياق التطوير المؤسسي للجنة في بناء القدرات للنساء الحزبيات.

وقالت الخامري، في كلمة لها خلال التدشين، إن "الأهداف من هذه الورش تفعيل دور المرأة الحزبية وتعزيز دورها الإيجابي، والدفع بعملية حصول المرأة، نسبة لا تقل عن  30 في المائة، من المشاركة السياسية (الكوتا).

كما تركز، الورش، وفقا للخامري، على "تفعيل مبادئ  الدستور والمساواة وتكافؤ الفرص تعديل قانون الاحزاب السياسية والتشريعات الوطنية  لتنص على الكوتا كنوع من التدابير الإيجابية".

وأضافت، أن "مشاركة الأحزاب وقاداتهم في عمليه التمييز الايجابي والنظر إلى مشاركة المرأة كحقيقه فعلية للنهوض بمشاركتها داخل الأحزاب أنفسها وتدريبهم وبناء قدراتهم سيساهم في عملية النهوض بمشاركة المرأة سياسيا". 

انعدام المشاركة
على مدى الانتخابات للدورات النيابية الثلاث منذ تسعينات القرن الماضي كانت نسبه النساء كما ذكرت الباحثة فالنتينا في "الأولى مقعدين والثانية مقعد والثالثة دون وجود مقعد".
كما تشير، إلى نسبة النساء في الحكومات المتعاقبة "منذ قيام الجمهورية على مدى الحكومات المتعاقبة اليمنية 18 وزيرة مقابل 426 وزيرا".

المعوقات
ويرى الباحث عبدالله الجعفري، أن "غياب الإرادة السياسية والنظرة القاصرة تجاه المرأة وزيادة نسبة الفقر بين النساء وانتشار الأمية في صفوف النساء، إضافة إلى العادات والتقاليد، كل هدا شكل عائقا دون وصول المرأة لمراكز صنع القرار".
كما يقول، في ورقته، إن "الحرب الجارية، تعد من العوامل التي عرقلت عمل النساء الحزبيات".
ويورد الجفري، أيضا، عوامل أخرى، في المرحلة الراهنة، منها "العنف الموجه ضد المرأة، وفقدان الثقة في الأحزاب".

أما الناشطة باسمة سعيد فترى، أنه "بالرغم  من دور الأحزاب في الدفع بالنساء، إلى مواقع صنع القرار، إلا أن النسبة ماتزال ضئيلة للنساء الحزبيات في قيادات الأحزاب نفسها".

وتؤكد، أن التمكين السياسي يتضمن ثلاث مستويات "مستوى التمكين الفردي للمرأة والمستوى الجماعي في تنظيم أنفسهن ومستوى المناخ السياسي والاجتماعي".

المرأة والسلام
وحول التحولات السياسية وتأثيرات الحرب في المشاركة السياسية للمرأة تقول الناشطة مها عوض ،"لم يدرك بعد أن استبعاد إشراك النساء من العوامل المفقودة للانتقال من الحرب إلى السلام".

وتضيف الناشطة مها عوض، أنه "من الصعب التقليل من أهمية النشاط النسوي، وهو الاقرب إمكانية كأداة من أدوات السلام المتاحة من خلال نشاط منظمات المجتمع المدني بالمشاركات الهادفة".
وتؤكد، أن "أطراف النزاع في اليمن ترفض بالدرجة الأولى إشراك النساء في أي مفاوضات".
وتشدد، على وجوب "التعامل مع مشاركة المرأة السياسية في عملية السلام من منظور شامل كأولويه في القضاء على جميع أشكال التمييز الهيكلي ضد المرأة".

قضية واحدة
وتسعى اللجنة الوطنية للمرأة لأن تكون هناك مشاركة فعالة لقضية المرأة من كافة الأحزاب والمكونات والتنظيمات السياسية، كما ذكرت رئيسة اللجنة الوطنية د/ شفيقة سعيد في كلمة لها بأن قضية المرأة هي  قضية واحدة مهما تباينت الجهات. 

وثمنت رئيسة اللجنة، دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في كل ما تقدمه في سبيل تقديم الدعم للمرأة اليمنية من خلال بناء قدراتها وتمكينها سياسيا.
وقالت، في كلمة لها خلال الورشة، "بالرغم من التحديات التي تواجهها المرأة اليمنية الا إنها لم تتوقف أبدا كونها محركا للتغيير الايجابي في البلاد". 
وأشادت الدكتورة شفيقة، بدور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة الإيجابية والنهوض بمشاركة المرأة سياسيا.

كما أشارت، إلى حرص اللجنة الوطنية للمرأة على تنمية المرأة، وإيصال صوتها لصناع القرار وبذل كافة الجهود المتاحة للنهوض بوضع المرأة.
وفي الورشة التي ختمت أعمالها، أمس الأحد، أقر المشاركات والمشاركون فيها جملة من التوصيات، تمثلت أبرزها بتعديل قانون الانتخابات وقانون السلطة المحلية من حيث تخصيص عدد من الدوائر المغلقة للنساء.
كما تضمنت التوصيات، التزام الأحزاب بدعم مشاركة المرأة وتمكينها في مراكز صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة، إضافة إلى التزام الحكومة بفرض إشراك المرأة في كل مراكز صنع القرار، وعدم قبول أي ترشيحات لا تشمل مشاركة نسبة 30 بالمئة من النساء في أي من المستويات القيادية في الدولة.