قال خبراء يمنيون في الشؤون القانونية إن تقارير فريق الخبراء الأمميين حجبت عن العالم تدخلات إيران بالبلاد عبر دعمها العسكري للحوثيين.

واعتبر الخبراء، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن رفض تمديد ولاية فريق الخبراء سجل نجاحا لجهود وفعاليات متخصصة شاركوا في تنفيذها لكشف عدم مهنية الخبراء البارزين الخاص باليمن.

وقال أمين عام المركز القانوني اليمني، مختار الوافي، إن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برفض تمديد ولاية فريق الخبراء، يأتي نتاج جهود كبيرة وندوات وورش عمل حقوقية شرحت تقارير الفريق لما شابها من اعتوار وتجاوز الصلاحيات والمخالفات القانونية.

وانتقد "الوافي" إعطاء مليشيا الحوثي مركزا قانونيا يوازي الحكومة الشرعية بينما تم تجاهل كثير من الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي، وإن ذكر بعض الانتهاكات يذكرها على خجل واستحياء وتقليل من خطورتها.

في المقابل، بالغ الخبراء الأمميين في وصف الانتهاكات من جانب الشرعية والتحالف واستقاء معلوماتهم من مصادر مجهولة أو منظمات مشبوهة أو أشخاص غير محايدين، حسب الوافي.

وأكد الخبير القانوني، مختار الوافي لـ"العين الإخبارية"، تجاوز فريق الخبراء للمبادئ والمعاير الدولية في إعداد التقارير الدولية، موضحا أن عمل الفريق كان مسيسا لإنهاء عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان.

واعتبر أن عدم تمديد ولاية فريق الخبراء كان هو القرار السليم ويحسب للجهود التي بذلتها الشرعية والتحالف العربي والكتلة العربية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

تجاهل الحوثي

مختار الوافي تحدث كذلك عن جملة تجاوزات فريق الخبراء وفقا لقراءة قانونية متخصصة للتقارير الصادرة عن الفريق التي جاءت تفتقد للموضوعية والحياد والشفافية والنزاهة والمصداقية باعتبارها معايير أساسية في عمل التقارير الدولية.

وافتقرت تقارير الخبراء للتوازن والمساواة؛ حيث ركز فريق الخبراء، حسب الوافي، على طرف معين وتجاهل انتهاكات الطرف الآخر "الحوثيين" والجرائم المرتكبة من قبلهم والتي تعد جرائم حرب وضد الإنسانية، وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونبه الوافي إلى أن وقائع ونتائج التقارير جاءت متعارضة ومتناقضة بشكل كبير ورئيسي مع مخرجات ونتائج قرارات وتقارير أممية ومن ذلك تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن وتقارير هيئات الأمم المتحدة.

 وشاب التقارير الصادرة عن فريق الخبراء الكثير من الخلل والاعتوار بالاعتماد في تحقيقاته على الإفادات الشفوية غير الموثقة، وما خلص إليه من قناعات شخصية مبنية على تقارير إخبارية وإعلامية غير موثوقة وعدم دعم التحقيقات بالوثائق والمستندات الفنية المتخصصة.

تجاوز الصلاحيات

ويقول الخبير القانوني مختار الوافي، إن فريق الخبراء تجاوز صلاحياته بإحالة الوضع للمحكمة الجنائية الدولية وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين للعقاب.

ونبه إلى أن الولاية الممنوحة للفريق الأممي لم تكونه تخول له هذه المهام، وهو ما يجعل التقارير الصادرة عن الفريق ذات طابع سياسي لغرض تكريس سياسة الضغط على الحكومة اليمنية لفرض التسوية السياسية. 

وأشار الوافي إلى عدم التزام التقارير بالتكيف والتوصيف القانوني للأطراف وفقا للمعتمد في قرارات فريق الخبراء التابع لمجلس الامن باعتبار ذلك التوصيف هو الأساس في بناء المواقف المتعلقة بالمسؤولية.

واتضح أن فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان قد وصف جماعة الحوثي بـ"سلطة الأمر الواقع" بخلاف التوصيف المعتمد في تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي.

وأكد على عدم إشراك جميع الأطراف المعنية في التحقيقات وتبادل جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمزاعم والانتهاكات، وفقا لما هو مقرر في إليه العمل الأممي والدولي.

واستبعدت التقارير الصادرة عن فريق الخبراء طرفا في الصراع وهو تدخل النظام الإيراني والذي أكدته ووثقته جمله من المواقف والقرارات الدولية.

كما لم تشر التقارير إلى الدور الإيراني المباشر الذي يؤجج الصراع في اليمن وهو ما يثير الشك والريبة في عمل الفريق وما خلص إليه من نتائج، طبقا للوافي.

 وقال إن التقرير الصادر في 2018، جاء متناقضا بشأن تجنيد الأطفال واستخدامهم بالحرب الدائرة في اليمن؛ حيث استهل عن هذه القضية أن الفريق تلقى معلومات وادعاءات من مصادر مجهولة تفيد استخدام قوات الشرعية والتحالف للأطفال في النزاع وهو ادعاء لا يمكن الاعتماد عليه أو الرجوع إليه كمصدر اتهام في حين ذكر التقرير وبشكل أقل أهمية استخدام مليشيات الحوثي للأطفال في النزاع. 

مساواة بين الضحية والجلاد

وأكد أن التقارير الصادرة عن فريق الخبراء تخطت مرحلة المساواة بين الضحية والجلاد إلى مرحلة التجريم غير الشرعي لطرف الشرعية وقوات التحالف على حساب الفاعل الأساسي والمرتكب الرئيسي للجرائم في اليمن وهي مليشيات الحوثي والتي كانت التقارير تصفها بسلطة الأمر الواقع.

واستندت التقارير إلى دلائل غير كافية وغير حقيقية وليست دقيقة في مثل هذه القضايا كما جاءت مخالفه لما هو على أرض الواقع، حسب أمين عام المركز القانوني اليمني.

وأعاد التأكيد على أن تقارير فريق الخبراء تجاهلت العديد من الانتهاكات الموثقة والمرتكبة من قبل مليشيات الحوثي ومنها على سبيل المثال لا الحصر زراعة الألغام بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع وجوار المدارس والميادين العامة والتي راح ضحيتها آلاف الضحايا من النساء والأطفال، فضلا عن تفخيخ جثث الموتى. 

وتجاهل الخبراء إطلاق الصواريخ الباليستية على المدن والأحياء السكنية وإجبار الأطفال على الانخراط في قوات المليشيات ودفعهم للخطوط الأمامية ثم القيام بتصويرهم كقتلى مدنيين من قبل قوات الشرعية والتحالف وهو ما يعد تضليلا وانتهاكا لحقوق الطفل .

 وحسب الوافي فإن استخدام التقارير الصادرة عن فريق الخبراء لغة قائمة على الشك وعلى آراء ومعتقدات شخصية حيث كان يتم نشر الادعاءات ضد الشرعية والتحالف باستخدام الألفاظ الآتية: (يعتقد فريق الخبراء - وقد تكون ارتكبت - إمكانية ارتكاب جرائم ) وهي كلمات مبهمة تفيد الرأي الشخصي غير المبني على حقائق وأدلة وهو ما يؤكد على عدم مصداقية تلك التقارير وعدم شرعية الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات بشأن الوضع اليمني.