تواصل العملة المحلية انهيارها أمام العملات الأجنبية، حيث تفقد يوماً بعد آخر جزءاً من قيمتها الشرائية، دون وجود أي مؤشرات توحي أن لدى إدارة البنك المركزي بعدن خطة عملية نحو التصحيح والتصويب للسياسة المالية والنقدية والمصرفية والاستفادة من الظروف الحالية في ظل الاستقرار السياسي النسبي بعد توقيع اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة، وكذا الدعم والمنح المقدمة من الأشقاء ومن المنظمات الدولية المانحة.

ظل المركزي اليمني يشكو من حجم الانفاق الكبير للدولة وصعوبة جمع موارد الدولة وايداعها البنك المركزي، وكذا توقف الدعم وعدم الاستقرار السياسي وتأثيره على النشاط الاقتصادي والمالي، مبررا أن هذه الظروف ساهمت خلال الفترة السابقة وقبل سريان اتفاق الرياض في إعاقة عمل البنك وخطته في إدارة العملية المالية والمصرفية وتعزيز خزينة الدولة وضبط الموازنة السنوية العامة للدولة لتتوازن مع بين حجم الايراد مع حجم الانفاق واحداث استقرار للعملة المحلية واعادها للقيمة الشرائية الطبيعية.

وبعد تشكيل الحكومة ظل البنك المركزي يتلكأ ويماطل في سداد وشراء شحنات الوقود المخصص لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى أن هذا الملف يشكل عبئاً كبيرا على البنك ويساهم في استنزاف خزينة البنك من السيولة النقدية من العملات المحلية والاجنبية ويساهم في عدم استقرار العملة المحلية نتيجة المبالغ الكبيرة المالية التي تكلف البنك المركزي نحو اكثر مليون دولار ونحو اكثر من مليار ريال يمني في اليوم الواحد، فما الذي جرى بعد أن تم إغلاق هذا الملف من خلال توقيع وسريان اتفاقية منحة وقود محطات الكهرباء؟.

توقع الكثيرون أن معالجة ملف وقود الكهرباء وتأمين الوقود من خلال منحة المملكة العربية السعودية والمقدرة بنحو نصف مليار دولار، سيكون لها الأثر الكبير في إحداث استقرار في قيمة العملية المحلية وسيساهم في توفير مئات الملايين من الدولار لخزينة الدولة وهي التي كانت تنفق في شراء الوقود خلال الفترة الماضية!!  فما الذي حصل؟ حتى تواصل العملة استقرارها وتواصل المرتبات تأخرها علما أن قيمة الوقود الذي كان يدفعه البنك المركزي شهريا كفيل بتغطية مرتبات الدولة من العسكريين والأمنيين والمدنيين.

يظل هناك سؤال واحد أمام البنك المركزي اليمني بعدن، ويحتاج إلى تفسير منه وهو كيف لمليشيات أتت من الكهوف تقود نص مناطق البلاد ومحاصرة من البر والبحر والجو وتخوض حرب على عدة جبهات عسكرية وخدمية أن تنجح في ضبط العملية المحلية مقابل العملات الأجنبية في نطاق سيطرتها عند مستوى 600 ريال مقابل الدولار بينما عجز البنك المركزي المعترف فيه دوليا وعجزت الحكومة المدعوة إقليميا ودوليا ومفتوح لديها كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية من وقف تدهور العملية المحلية التي وصلت قيمتها في نطاق سيطرتها عى الأراضي المحررة عند مستوى 900 ريال للدولار الواحد؟؟؟