ذكرت مصادر يمنية رسمية أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال محمد الحضرمي، أبلغ المبعوث الأممي إلى بلاده مارتن غريفيث، أمس، بتمسك الحكومة الشرعية بالحصول على ضمانات أممية لتحقيق السلام مع الميليشيات الحوثية.

ويطمح المبعوث الأممي في دفع الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين إلى التوقيع على مسودة «الإعلان المشترك» التي أعدها، وتتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار وتدابير إنسانية واقتصادية والعودة إلى مفاوضات الحل الشامل، غير أن تعقيدات كثيرة لا تزال تعترض تحقيق مثل هذا الاختراق.

وذكرت المصادر الرسمية أن الحضرمي بحث عبر الاتصال المرئي مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث «آخر مستجدات جهود المبعوث وتطورات قضية خزان صافر النفطي إلى جانب عدد من القضايا المتصلة بعملية السلام».

وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، جدد وزير الخارجية اليمني «حرص الحكومة على بناء سلام حقيقي ودائم يقوم على المرجعيات المتفق عليها ويضمن مستقبلاً آمناً لأبناء الشعب اليمني الذي عانى ويعاني ويلات الصراع والحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي».

وأكد الحضرمي أن الحكومة الشرعية «تدعم جهود المبعوث الأممي وتتعامل إيجابياً مع جميع مبادراته بما فيها مشروع الإعلان المشترك»، لكنها تحرص «على ضمان توفير متطلبات السلام ونزع أي مسببات لموجات جديدة من الصراعات».

وفيما يتعلق بقضية خزان «صافر» النفطي، شدد الحضرمي على «ضرورة إلزام ميليشيات الحوثي بالسماح للفريق الفني للأمم المتحدة بالوصول إلى خزان صافر، لا سيما بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأنه».

وجدد الوزير اليمني تحذير الشرعية «من مخاطر استمرار تباطؤ ومماطلة الحوثيين ورفضهم تمكين الفريق الأممي من تقييم الخزان النفطي تمهيداً لتفريغه ونزع فتيل كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تهدد البحر الأحمر والمنطقة».

ونسبت المصادر الرسمية إلى غريفيث أنه «أعرب عن تقديره للتعاطي الإيجابي من قبل الحكومة الشرعية مع جهوده، وأشار إلى أهمية التوصل إلى اتفاق حول مشروع الإعلان المشترك تمهيداً للتوصل إلى حل سلام شامل للأزمة اليمنية».

ويرفض الحوثيون حتى الآن إبداء أي موافقة على المقترح الأممي الذي أعده غريفيث، فيما تقول مصادر يمنية مطلعة إن الحكومة الشرعية بدورها تعترض على نقاط جوهرية في المشروع تتعلق بالسيادة والإدارة المالية والإشراف على الموانئ والمطارات.

ويكمل غريفيث في مارس (آذار) المقبل، عامه الثالث منذ تعيينه مبعوثاً إلى اليمن، في حين كان الاختراق الوحيد الذي أحرزه هو إطلاق سراح نحو ألف من الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين في صفقة جزئية للتبادل تمت منتصف الشهر الماضي.