قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي، السفير قاسم عسكر، إن الخلافات داخل معسكر الشرعية هي التي تؤخر الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة، مشيراً إلى أن الانتقالي لن يستطيع الصبر طويلاً.

وقال عسكر، في حديث الى وكالة "سبوتنيك"، إن كل طرف ممن هم تحت مظلة الشرعية يحاول أن يعرقل الاتفاق بعدما توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ مع الفصيل الرئيسي في الشرعية، برزت وجهات نظر أحزاب الإصلاح "الإخواني" وأيضا المؤتمر الشعبي العام المنقسم إلى شقين، حسب المتحدث.

وأضاف: "عندما رأوا الاتفاق، عمل بعض الوزراء الذين كانوا موجودين في الحكومة السابقة على وضع العراقيل حتى لا تخرج الحكومة للنور.

وأوضح عسكر، "في الأساس كان موضوع المؤتمر الشعبي العام والإصلاح، حيث يريد حزب الإصلاح وزارات مهمة بخلاف الوزارات التي أعطيت له، أما المؤتمر فمشكلته في النسبة التي أعطيت له، مشيرا إلى أن الانتقالي وعناصره لا يرغبون في الوزارات والمناصب، لكن هدفهم التوصل إلى توافق، وأعضاء وفد الانتقالي في الرياض لا يتحدثون عن حصصهم وإنما عن الجنوب بشكل عام، لأنه يجب أن تكون هناك شراكة حقيقية وواضحة وأن يحصل على حقه أيضا في الوزارات السيادية والوزارات المهمة.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية إلى أن حزب الإصلاح يطمح في وزارات بعينها بهدف ما يطلق عليه تربية الجيل، ونحن لن نسمح بمثل هذه الأمور أن تصل للإصلاح أو غيره ممن يريدون تغيير الهويات، نحن نريد أن تكون هناك حصة للجنوب على مستوى الوزارات السيادية والوزارات ذات الأهمية، بحيث لا يعطى للجنوب وزارات هامشية.

وقال عسكر، إن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة لن يتأخر كثيرا، نظرا لأن أي حل شامل في اليمن يتطلب تنفيذ اتفاق الرياض أولا قبل الشروع فيه، فلا يمكن أن يكون هناك حل شامل قبل التسوية بين الأطراف التي ستجلس على طاولة التفاوض، فلا يمكن القفز على اتفاق الرياض، لأن هذا الاتفاق هو أحد قواعد الحل الشامل.

ومضى بقوله: "إذا تأخرت الشرعية في عملية التوافق حول اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة، فسيكون لنا طرق أخرى، الجنوبيون لا يمكنهم الانتظار إلى ما لا نهاية، نحن مستعدون لتنفيذ اتفاق الرياض من جانب واحد ووقتها تتحمل الأطراف الأخرى والعامل المسؤولية حول ما سنقوم به، كما تتحمل الشرعية المسؤولية لأن من مصلحتها تأخر الحل، طالما تأخر تشكيل الحكومة الجديدة فإن عمرها سيطول، لكن صبرنا محدود، فمنذ 5 نوفمبر/تشرين ثان الماضي إلى اليوم، مر عام على التوقيع".

ولفت إلى أن الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي أجلت اجتماعها لما بعد 5 نوفمبر/تشرين الثاني انتظارا للحل، وإن لم تكن هناك حلول فسوف تجتمع الجمعية لتقرر القرارات القادمة، والتي في كل الأحوال سوف تكون أكبر من الإدارة الذاتية والتي سبق وأقرها المجلس، وسيكون تنفيذ اتفاق الرياض من طرف واحد.

وأكد الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي "قطع شوطا كبيرا في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالى الجنوبي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدعم غير محدود من المملكة العربية السعودية".