وجهت مصادر في الجمهورية العربية اليمنية أصابع الإتهام المباشر لمليشيا الحوثي المملوكة لإيران بمواصلة العبث وإستغلال مؤسسات الدولة في العاصمة "صنعاء" ومدن يمنية أخرى وتسخيرها لخدمة أجندتها وأهدافها ومصالحها الذاتية والسلالية.

وقالت مصادر يمنية بان آلاف المواطنين الذين يترددون على مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني الخاضعة مع عدد من فروعها لجماعة الحوثي الإنقلابية والمدعومة من إيران يتعرضون للمقايضة والإبتزاز ودفع أموال طائلة وغير قانونية تذهب إلى جيوب قادة الجماعة مقابل الحصول على بعض الوثائق الشخصية والثبوتيه.

ولفتت ذات المصادر إلى أن المليشيات الحوثية سعت ومنذ اقتحامها المصلحة وفرض سيطرتها على فروعها في المحافظات اليمنية بتحويلها كغيرها من المؤسسات الأخرى إلى وكر للفساد والعبث والمتاجرة بمعاملات ومعاناة المواطنين.

وذكر عاملون في المصلحة الخاضعة للجماعة الإيرانية بصنعاء في أحاديث لوسائل إعلام أجنبية بأن الحصول على البطاقة الشخصية وغيرها من الوثائق الرسمية الأخرى في مناطق سيطرة المليشيات بات اليوم من الأمور الصعبة والمستحيلة، مشيرين الى ان استحداث الحوثيين مؤخراً رسوماً غير قانونية على المعاملات التي أقر القانون مجانيتها للمواطنين، كما ضاعفوا ايضاً الرسوم الرمزية لمعاملة وثائق المواليد وبطاقات إثبات الهوية الشخصية والعائلية.

وأوضحوا بان الكثير من المواطنين يتوافدوا يومياً إلى بوابات المركز الرئيسي بصنعاء وفروعه بمناطق سيطرة الجماعة للحصول على هويات شخصية وغيرها من الوثائق الأخرى، وتنكسر هناك أحلامهم ويسلمون أمرهم للعصابات الحوثية التي تمارس بحقهم أشكال التعسف والإبتزاز ومنهم من يحصل على مبتغاه بعد مكابدة ومتابعة ومعاناة ودفع مبالغ مالية كبيرة والبعض الآخر يقع ضحية لعمليات النصب والنهب والسرقة والسطو والإبتزاز المسلح من قبل العصابات الإجرامية.

على صعيد متصل، شكا مواطنون في عاصمة العربية اليمنية وريفها من المعاملات السيئة وعمليات الإنتهاز والإستغلال الذي يتعرضون لها بشكل يومي ومستمر من جهة من وصفوهم بـ"لصوص الأحوال المدنية".

وروى عدد من من المواطنين لوسائل إعلام مختلفة قصص المآسي التي تطالهم عند البحث عن مثل هذه الوثائق، لأفتين الى ان مصلحة الأحوال وفروعها بمناطق الحوثيين تحولت عقب الإنقلاب من مؤسسات حكومية تقدم خدماتها للناس بالمجان وبكل يسر وسهولة إلى وكر للإرتزاق والنهب الممنهج والبلطجة المنظمة من قبل عصابة كهنوتية مارقة.

وأكدوا أن العاملين في المصلحة وفروعها ممن أدرجتهم جماعة الحوثي مؤخراً ضمن قوائم الكادر الوظيفي لإنتمائهم إليها سلالياً، يرفضون إنجاز أي معاملة أو توقيعها إلا بمقابل الحصول على مبالغ مالية باهضة على الرغم من أن ما يقومون به يعد من صميم أعمالهم وهو واجب وظيفي عليهم يجب ان يقوموا به دون أن يدفع المواطن أي مقابل، منوهين الى ان حجم المبالغ التي يتقاضاها السماسرة والبلاطجة مقابل إنجاز معاملاتهم تصل إلى ملايين الريالات وجميعها تذهب لصالح قيادات حوثية من بينهم المدعو" محمد عبد العظيم الحاكم" المعين من الجماعة رئيساً للمصلحة.

وصرح مواطن من "صنعاء" اكتفى بالترميز لأسمه بـ(خ. ع.م) خوفاً من بطش المليشيا، عن قيام سماسرة حوثيين في مصلحة الأحوال المدنية بالعاصمة صنعاء بسرقة وإبتزاز ونهب أموال العشرات من المواطنين بشكل يومي ومستمر لمجرد قدومهم لإستخراج وثائق شخصية بذريعة تسهيل الإجراءات وسرعة إستخراج المطلوب، مضيفاً بان تكلفة استخراج بعض الوثائق لا تتجاوز ألف ريال بينما تفرض تلك العصابات مبالغ خيالية تتراوح بين 20 ألفاً و 30 ألف ريال مقابل الحصول على وثيقة واحدة فقط.

وقال : عندما تصل إلى مبنى المصلحة بمنطقة عصر (غرب العاصمة) تواجهك مافيا الجماعة ويعرضون لك الخدمات وتسهيل الإجراءات والمعاملات، وبمجرد تسلمهم المعاملة تبدأ عملية أصطيادك وتفرض عليك أساليب الإبتزاز، ومع كل توقيع يطلبون منك مبلغاً مالياً إضافياً لجملة المبالغ المدفوعة سلفاً، مشيراً الى ان تكلفة استخراج شهادة ميلاد في ظل سيطرة وحكم المليشيات تصل إلى أكثر من 15 ألف ريال في حين تتراوح بقية الوثائق البسيطة مثل استخراج (بدل فاقد) بين 12 و 20 ألف ريال وهي مبالغ كبيرة في ظل الظروف المعيشية الراهنة الصعبة التي يمر بها سكان اليمن جراء الإنقلاب على السلطة الشرعية.

الى ذلك شكا العديد من المواطنين على خلفية متاجرة مليشيا الحوثي بالبطاقات الشخصية وإستبدال ما أسمته بـ"كرت استبيان" بها حالياً، من الصعوبات التي تشكل عائقاً أمام الكثيرين منذ فترة في الحصول على البطاقة الشخصية لتستكمل باقي معاملاتهم الأخرى والتي من بينها سعي البعض من المواطنين للسفر إلى الخارج للدراسة او لأغراض أخرى.

وسرد شاب يمني يدعى "عبد الله حسن الحاج" يبلغ من العمر 36 عاماً قصة معاناته في الحصول على بطاقة إثبات هوية شخصية، وقال في حديث لوسائل الإعلام بان العاملين في فرع المصلحة بالمحافظة التي يقطن فيها أبلغوه بأن الكروت الإلكترونية لم يعد لها وجود لديهم بسبب نفاد الكمية وعدم قدرتهم على استيراد كميات جديدة من الخارج، لأفتاً إلى انه أضطر لدفع مبلغ 25 ألف ريال مقابل استخراج بطاقة هوية، كما تحدث عن حصوله في النهاية على ورقة أخرى بديلة عن الإلكترونية تطلق عليه المليشيا الحوثية (الإستبيان) وهي بحسب ما قال عبارة عن وثيقة غير مقبولة لدى الجهات الخارجية وغير معمول بها خارج حدود مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، مستطرداً بالقول : شعرت بالإحباط عند رفض ملفي المقدم لإحدى الجهات للحصول على منحة دراسية كون الوثيقة غير معتمدة لدى جميع الجهات الخارجية.

وتعتبر بطاقة الهوية في الجمهورية العربية اليمنية إحدى أهم الأوراق الثبوتية التي يحملها الشخص للتعريف بنفسه أمام الجهات الرسمية والخاصة وفي تسيير مختلف شؤون الحياة اليومية وخاصة عندما يتطلب الأمر إبراز الهوية الشخصية للفرد.

وأفصح العاملون في مصلحة الأحوال المدنية بصنعاء خلال تصريحات أدلوا بها لوسائل الإعلام بان فرع المصلحة في العاصمة أصدر خلال العام الماضي نحو 184 ألف وثيقة ثبوتية توزعت بين 91 ألف بطاقة شخصية و 13 ألف و 641 بطاقة عائلية و 71 ألف شهادة ميلاد و 6 آلاف وثيقة وفاة و 786 وثيقة طلاق وزواج، ترافقت معها عمليات إبتزاز طالت كثير من المرتادين للحصول على هذه الخدمة.