كشف الخبير المصرفي محمد باجيل عن 4 أسباب تقف وراء التراجع الطفيف القائم في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وحذّر بالمناسبة من خطورة أي توجّه للبنك المركزي تجاه تغيير آلية الاستيراد ورفع سعر الصرف دفعة واحدة لجميع السلع وبدون تدرّج باعتبار ذلك سيضر بالاستقرار القائم بسعر صرف العملة المحلية.

وقال باجيل في تصريح صحفي: "إن المتأمل للأسباب الحقيقية وراء تراجع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، الريال اليمني، يجد عديداً من الأسباب".

وذكر باجيل الأسباب بقوله: "وأهم تلك الأسباب هو (آلية عمل البنك المركزي التي اعتمدت في ظل المحافظ السابق للبنك المركزي، والتي نصت على اعتماد سعر تفضيلي للمواد الغذائية الست الأساسية بسعر 440 ريال/دولار وسعر تفضيلي آخر 506 ريال/ دولار لبقية المواد الغذائية الأخرى والمشتقات النفطية.. هذا الإجراء أدى إلى سحب جزء كبير من كتلة النقد المحلي من السوق إلى البنك المركزي عبر البنوك التجارية لغرض فتح اعتمادات مستندية وحوالات خارجية لاستيراد هذه السلع مقابل قيام البنك المركزي بإجراء التغطية في الخارج من الوديعة السعودية وجزء من مصادره الخاصة؛ وبالتالي قلَّ المعروض النقدي من العملة المحلية، هذا من جانب، وزيادة ملحوظة في المعروض من النقد الأجنبي  في السوق يقابله نقص ملحوظ في العملة المحلية أدى ذلك إلى انخفاض الطلب على النقد الأجنبي".

وتابع بسرد الأسباب: "وتشبع السوق المحلية ببعض المواد المستوردة التي تم استيرادها في الفترة السابقة ووجود مخزون منها أدى إلى انخفاض الطلب على العملة الأجنبية وبالتالي هبوط سعر الصرف نتيجة زيادة المعروض من النقد الأجنبي في ظل انخفاض الطلب عليه، بالإضافة إلى أن هذا التراجع مؤقت ولا يستند على أية حلول حقيقية مستدامة يبنى عليها رأي علمي أو فني".

وأوضح باجيل أن الاعتماد على  الوديعة السعودية قد تراجع نوعا ما في ظل استئناف الحكومة تصدير النفط من حضرموت، ومؤخرا من مأرب، إلا أنه أكد أن الأمر المقلق للجميع يتمثل في التسريبات التي تأتي اليوم من البنك المركزي بتغيير آلية الاستيراد واعتماد سعر واحد فقط (590 ريال / دولار).

وأشار إلى أن اعتماد ذلك الإجراء سيؤثر سلباً على الاستقرار الذي حصل في سعر الصرف للفترة المنصرمة، متوقعا في ذات الوقت أن تكون الزيادة مقتصرة على  استيراد المشتقات النفطية والكماليات بسعر صرف السوق ناقص ?? ريالات في حين تستمر نفس الآلية المدعومة من الوديعة السعودية.

وأكد باجيل أن المخاطر والتحديات التي يعاني منها الاقتصاد اليمني في ظل الحرب التي بلغت عامها الخامس "عالية جدا" من حيث مستوى التعقيد والصعوبات السياسية والاجتماعية والأمنية، وهو الأمر الذي يجعل إمكانية انزلاق اليمن إلى مستوى أعلى من المجاعة، أمراً وارداً.

وتوقع الخبير المصرفي باجيل قيام الأشقاء في السعودية ودول مجلس التعاون العربي بصفة خاصة، بتعزيز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني الخارجي إلى ستة مليار دولار، منها إعادة تجديد الوديعة السعودية الداعمة لاستيراد المواد الغذائية، لما لذلك الإجراء من أثر إيجابي ملامس لهموم وحياة المواطن اليمني المعدم بشكل كبير.

وعبر باجيل في ختام تصريحه عن أمله في أن يتم المساعدة على إيداع كافة حوالات المغتربين اليمنيين ومستحقات القوات المشتركة والمساعدات الإنسانية الأخرى في حسابات البنك المركزي بالخارج، لكون كل ذلك سيؤدي إلى تعزيز الاحتياطي النقدي الخارجي للبنك المركزي والمساهمة في الحفاظ على سعر الصرف للعملة المحلية، وبالتالي حدوث استقرار نسبي للاقتصاد اليمني، كون اليمن مستورداً صافيًا للسلع والخدمات بنسبة 80% بما في ذلك المشتقات النفطية.