السبت 20 ابريل 2021 - الساعة:19:37:07

السيد بن دغر معروف للقاصي والداني بأنه من كبار الانتهازيين والفاسدين، وهذا التوصيف لا نقوله باطلا أو مبالغا فيه وفي حق الرجل.

فقد ورد ذلك في ديباجة قرار الأخ/ رئيس الجمهورية عند إقالته من رئاسة الوزراء بهذا الوصف، بل طالب القرار كذلك بتقديمه للمحاكمة بسبب طغيان فساده خلال ترؤسه للحكومة الذي دام أكثر من 3 سنوات.

وأبرز فضائح فساده تجلت في استيلائه على أموال محافظة عدن والتي فاحت رائحتها في كل أنحاء اليمن وخارجه لصالح بعض شركات الاتصالات، التي كان له ارتباط بها عندما كان وزيرا للاتصالات وبمباركة النائب الأحمر وبعض المتنفذين في حكومته حينها.

كما أنه قد أثقل جهاز الدولة بالكثير من التعيينات في أعلى هرم مؤسسات الدولة والسلك الدبلوماسي، وقد نشرت المئات من الأسماء لهذه التعيينات في العديد من الصحف المحلية والخارجية وكانت كلها للأقارب والأبناء والأنساب، وكل هذا سيشكل أعباء كثيرة على أي حكومة في المستقبل، ثم إن التوافقات التي تم الاتفاق عليها بين كل القوى السياسية اليمنية والأخ/ الرئيس تبناها وشاهد عليها ابتداء من مؤتمر الحوار ومرورا بالمبادرة الخليجية وانتهاء باتفاق الرياض، كلها تؤكد على ضرورة التوافق على المناصب السيادية الهامة وكذا السلك القضائي وأن لا يكون رئيسا البرلمان والشورى أو غيرهما من حزب واحد، فكيف تم كل هذا التجاوز؟ وأي صلاحيات دستورية يتحدث عنها بن دغر والتي أشار فيها على أحقيته في تبوأ هذا المنصب الذي لا يستحقه؟

وهو يعلم أيضا أن الحزب الذي ينتمي إليه لا يقبل أن يصل إلى هذا الموقع القيادي الهام دون ترشيح وموافقة منه، وربما بطانة الرئيس هي من ارتكبت هذا الخطأ الكبير في تقديم هذا الرجل إلى الواجهة مرة أخرى بعد إدانته بالفساد لأكثر من مرة.

وكانت وقاحة الرجل أكبر من ذلك الخطأ، عندما قال إنه يستحق هذا المنصب لخدمة اليمن واليمنيين، ونسي أن انتهازيته في اللهث وراء المناصب قد عرفه كل من يدعي خدمتهم من اليمنيين، كونه بأسلوبه الانتهازي قد مر على كل الأحزاب السياسية متقلبا بمواقفه كالحرباء من الاشتراكي إلى المؤتمر ثم القفز على سيده عفاش إلى الشرعية لحصد فتات موائد القيادات الكبرى، وبهذا أكد مرارا أن مصلحته فوق كل الاعتبارات وبتقلباته السياسية وفساده أصبح مفضوحا داخل البلد وخارجها، فهل يستحق هذا الرجل العودة إلى الواجهة مرة أخرى؟