علمت صحيفة "الأمناء" أنّ الحكومة الشرعية أمرت بصرف رواتب بالعملة الصعبة لمسؤولي الدولة الهاربين خارج البلد ممن وردت أسماؤهم بالكشف المقدم من باجنيد .

وقالت المصادر، إنّ صرف الرواتب لمن هم في كشف باجنيد تم وبالعملة الصعبة، وقد صدرت بذلك توجيهات رسمية تقضي بصرفها من الجزء المرسل مؤخرا من المنحة السعودية الأخيرة لموظفي الدولة إلى البنك المركزي.

وبحسب مصادر ، فقد تمّ التوجيه بالصرف من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، ورئيس الوزراء، أحمد عوض بن مبارك.

وأبدى مراقبون في تصريحات لـ"الأمناء" استغرابهم من عملية الصرف هذه ، وذكروا أنّه يتم في حين موظفي الدولة من المدنيين والجيش والأمن لم يتم صرف لهم مرتباتهم، بينما يتم صرف لمن هم بكشف باجنيد.

واستغربت المصادر: كيف يتم صرف للمسؤولين خارج البلاد مرتبات وبالعملة الصعبة بينما الموظفين من الجيش والأمن والمدنيين لم يتم صرف مرتباتهم علاوة على ما يعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية، في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة الوطنية؟

وبحسب المراقبين، فقد أثارت عملية الصرف لمن هم في كشف باجنيد استياءً واسعًا في أوساط الرأي العام المحلي، الذين قالوا إن عملية الصرف لهم يعد عبث متعمد من قبل الحكومة في موازنة الدولة، وتتمّ على حساب الكادحين من الموظفين.

ويرى المراقبون أنّ الأولى أن يعمد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء، د. أحمد بن مبارك، إلى صرف رواتب موظفي الدولة من المدنيين والجيش والامن، بدلًا من صرف رواتب وبالعملة الصعبة ومن المنحة السعودية المخصصة لإعانة الشعب لمن هم في كشف باجنيد وهاربين خارج البلد منذ سنوات ويستلموا تلك الأموال  بالعملة الصعبة.

وقالوا إن عملية الصرف لهم هذه تتم على حساب الموظفين بالدولة من المدنيين والجيش والأمن.

تجدر الإشارة إلى أن موظفي الدولة يعانون من فاقة وحاجة وتدهور في العملة وتدنٍّ في الأجور وغلاءٍ وتفاقم الأوضاع المعيشية.