عقد صباح امس السبت بمديرية سرار يافع بأبين لقاء موسعاً ضم جميع ابناء سرارسلطة محلية ومجلس انتقالي وحزام امني وأمن وشخصيات أجتماعية لمناقشة أوضاع الكهرباء بمديرية سرار. وقد ترأس اللقاء عضو السلطة المحلية بسرار، فوزي المخيري ،ورئيس المجلس الانتقالي ، علي ناصر الحامدي، والمدير التنفيذي لكهرباء سرار،صلاح شايف، ورئيس المجلس الإداري للكهرباء ، شيخ علي عبدالله، ونائب مدير الأمن بسرار ،منير ناصر راجح ،وأ. شفيق البديلي . في البدء تحدث، أ. فوزي محمد المخيري ، شكر الحضور على تلبيتهم الدعوة لمناقشة مشروع كهرباء سرار قائلاً :نحن قادمين على شهر رمضان وإدارة الكهرباء تشكو من غرقها بالمديونية ،وفي الوقت ذاته طلب من إلقائمين على الكهرباء توضيح هذا الأمرللاهالي. من جانبه تحدث رئيس المجلس الإداري لمشروع كهرباء سرار، شيخ علي عبدالله ، عن مجلس الإدارة وعن تسليم اليات المحطة منذُ أن تسلمتها الإدارة الجديدة قائلا:ً أن مجلس إدارتهم المزمعة تسلمت كوم من الحديد الهالك الذي لم يعد آهلاً للعمل حالياً ، وأشار أن المكينة الذي وصفها بالمتهالكه اتعبتهم في إصلاح عطبها المتواصل، إضافة إلى ذلك المديونية التي عند الأهالي. بعد ذلك عقب ،علي صالح حسن الوكالة ،على رئيس المجلس الإداري قائلاً يجب أن توضح لنا من أي جهة استلمت تلك الاكوام المتهالكة ،وإذا كانت الإدارة السابقة مغرقه بالفساد، وكيف اعدتو مديرها حالياً ؟ ،وتسأل عن رواتب العاملين التي وصفها الجميع بالخيالية. كما تحدث المديرالتنفيذي لمشروع كهرباء سرار، أ.صلاح بن شايف قائلاً: أنه سلّم معدات شغالة للجنة السابقة ولديه سند تسليم واستلام من ، أ. نبيل الجبيري مديرعام سرار الأسبق. بعد ذلك وضح شايف، ان المديونية التي عند الأهالي ،وصلت أربعون مليون ريال يمنياً، واضاف ان للكهرباء ديون وعليها ديون ، واشار ان مديونية الكهرباء تتمثل بالآتي: إصلاح المولدات، و أرضية ،محسن ناصر، ورواتب عاملين المحطة ، حسين الحجاشي ،وصالح جرادة ، واكدا ان لهم رواتب سنة قدرها إثنين مليون وأربعمائة ، وايجار محل لشيخ بن علي، مليون وستمائة ريال يمنياً، و 16,445,000رواتب وتقديم من قبله وصابر الحاج. من جانبه رئيس المجلس الإننقالي بالمديرية ، علي ناصر الحامدي ، تحدث قائلاً: أن الأرقام المطروحة من إدارة الكهرباء، يجب أن تعرض امام الجميع بسندات رسمية ، وفي الوقت ذاته اندهش واستغرب من تلك الأرقام ،ونهى ذلك بدعوة الجميع للقاء آخر يظم السلطة المحلية ، والحزام الأمني والأمن ،وإدارة الكهرباء والأهالي لتوضح إدارة الكهرباء مالها وعليها ،كما دعا ابناءالمديرية إلى تسديد ماعليهم من متخلفات راكدة. وبعد نقاش اتسعت رقعته من سماع تلك المديونية خرج الحاضرون بعدة توصيات أهمها: - الزام مندوبين القرى بتحصيل مالايقل عن مائتين الف ريال يمني إلى تاريخ 28/2/2020م. -على إدارة الكهرباء بسرار متابعة المتخلفين عن تسديد الفواتير وبالتنسيق مع السلطة المحلية والحزام الأمني والأمن. -فصل التيارالكهربائي عن المتخلفين وعدم إعادة التيار الكهربائي إلا بغرامة مالية لاتقل عن عشرون ألف ريال يمني . -عقد لقاء آخر مع إدارة الكهرباء والسلطة المحلية والحزام الأمني والأمن والزام إدارة الكهرباء بتوضيح ماعليها من مديونية في مده أقصاها عشرة أيام. *من صالح البخيتي